الداخلية تحاصر رخص البناء الانفرادية بتطوان وتراجع خروقات التعمير
تواصل مصالح وزارة الداخلية بتطوان، بتنسيق مع الوكالة الحضرية ومصالح وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تحركاتها الميدانية والإدارية خلال الأيام الأخيرة، في إطار جهود ضبط منح رخص البناء الانفرادية، وتسريع إخراج تصاميم التهيئة إلى حيز التنفيذ بهدف تحريك عجلة الاستثمار والاقتصاد المحلي وخلق فرص الشغل.
وحسب مصادر مطلعة، فقد صادقت المصالح الحكومية المختصة على تصميم التهيئة الخاص بالجماعة الترابية الزينات بإقليم تطوان، بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للمركز القروي على المحور الطرقي الرابط بين تطوان وشفشاون، وكذا لما يتوفر عليه من موارد طبيعية ومؤهلات بيئية تستوجب التدبير المستدام، خاصة بعد إنشاء سد الشريف الإدريسي الذي يعزز من أهمية المنطقة في المنظومة المائية والبيئية بالإقليم.
وأضافت المصادر ذاتها أن المصادقة على الوثائق التعميرية تجعل من تصميم التهيئة وثيقة مرجعية قانونية لتنظيم وتأطير المجال العمراني، وتدبير طلبات رخص البناء عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك، بما يضمن السرعة والشفافية في معالجة الملفات، ويعزز العدالة المجالية في توزيع المرافق العمومية وتجويد الخدمات.
وأكد مصدر مسؤول أن المصادقة على تصميم التهيئة لا ينبغي أن تُترجم إلى تعقيد الإجراءات الإدارية أو تعطيل المشاريع، بل يجب أن تشكل رافعة لتسريع الاستثمار وتجويد الخدمات التعميرية، من خلال احترام مضامين الوثائق التنظيمية وتسهيل الحصول على التراخيص في إطار القانون.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر متطابقة أن السلطات المحلية والإقليمية بتطوان تواصل عمليات التفتيش والمراجعة في الأرشيف الإداري بخصوص الخروقات العمرانية السابقة التي شهدتها الجماعات الترابية الساحلية، خصوصا ما يتعلق بـ منح تراخيص البناء الانفرادية خارج القانون، وما خلفته من اختلالات في المشهد العمراني وتهرب ضريبي وخرق تصاميم التهيئة التي تمت المصادقة عليها من طرف الجهات الوصية.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه عام نحو ضبط التعمير المجالي، وتكريس الشفافية والمسؤولية في تدبير المجال الحضري والقروي، انسجاما مع التوجيهات الحكومية الهادفة إلى تحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة بإقليم تطوان.
