الحكومة تفرض ضريبة على مستهلكي السجائر الإلكترونية

بريس تطوان

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية عقدت نهاية الأسبوع الماضي، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، حيث عرض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أبرز التعديلات والتوجهات التي تضمنها المشروع أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.

من أبرز التعديلات التي تضمنها مشروع قانون المالية 2025، فرض ضريبة داخلية على استهلاك السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة بمقدار 50 درهمًا لكل وحدة. هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم سوق السجائر الإلكترونية وتعزيز الإيرادات الضريبية.

كما نص المشروع على فرض مخالفة مالية ضد الشركات التي لا تلتزم بإلزامية وضع العلامات الجبائية على الغازوال والوقود الممتاز عند عرضهم للاستهلاك. هذه التدابير تهدف إلى تعزيز الرقابة وتحقيق الشفافية في قطاع المحروقات.

تتوقع الحكومة جني إيرادات تقدر بـ 13.7 مليار درهم من الرسم المفروض على التبغ المصنع، في خطوة تهدف إلى تعزيز الموارد المالية لموازنة الدولة.

تضمن مشروع قانون المالية 2025 مجموعة من الإصلاحات على الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب تعديلات في التعريفة الجمركية والضرائب الداخلية على الاستهلاك. تهدف هذه الإصلاحات إلى تبسيط النظام الضريبي وتعزيز فعاليته.

تتوقع الحكومة نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.6% في السنة المالية 2025، مع استقرار معدل التضخم في حدود 2%. كما يتوقع ارتفاع الطلب الدولي على المنتجات المغربية بنسبة 3.2%، مع محصول حبوب يصل إلى 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن.

يسعى مشروع قانون المالية 2025 إلى تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، دعم دينامية الاستثمار، خلق فرص الشغل، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة للحفاظ على استدامة المالية العمومية.

تأتي هذه التعديلات في سياق التزام الحكومة بتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين مستوى الخدمات العامة للمواطنين.