الحكومة المغربية تلغي 22 شهادة إدارية

بريس تطوان

في إطار جهود الحكومة المغربية لتحديث الإدارة العمومية وتبسيط الإجراءات، أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مذكرة رسمية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم ورؤساء الجماعات الترابية، تدعو إلى التطبيق الفعلي لمقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وبموجب هذه المذكرة، سيتم إلغاء 22 شهادة إدارية كانت تُطلب من المواطنين دون أي أساس قانوني، ليتم تعويضها بتصاريح الشرف الصادرة عن القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية.

وتشمل الشهادات الملغاة شهادة العزوبة، شهادة الزواج، شهادة الحياة الفردية والجماعية، شهادة التحمل العائلي، شهادة عدم الطلاق، شهادة تعدد الزوجات، شهادة اختيار الاسم العائلي، شهادة الإراثة، شهادة مطابقة هوية المتوفى، وشهادة استمرارية الحياة الزوجية.

يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية والفعالية داخل الإدارة المغربية من خلال منع الإدارات من طلب وثائق غير منصوص عليها قانونيًا، وإلغاء إلزامية تصحيح الإمضاء ونسخ الوثائق المطابقة للأصل، بالإضافة إلى تحديد آجال قصوى لمعالجة الملفات الإدارية، بحيث لا تتجاوز 30 يومًا بالنسبة لمشاريع الاستثمار و60 يومًا للقرارات الإدارية الأخرى. كما سيتم اعتبار سكوت الإدارة بعد انتهاء الآجال القانونية بمثابة موافقة ضمنية.

ويمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تحسين مناخ الأعمال والاستثمار في المغرب، كما يهدف إلى تسريع وتيرة المعاملات الإدارية، وتخفيف الأعباء على المواطنين، ودعم التحول الرقمي داخل المؤسسات العمومية. كما يعكس التزام المغرب بتحديث القطاع الإداري وفقًا للمعايير الدولية، مما يعزز الثقة بين المواطنين والإدارة، ويدفع بعجلة التنمية الإدارية نحو مزيد من الفعالية والشفافية.