الحكومة الإسبانية تصادق على مشروع لتعزيز مراقبة حدود سبتة بـ5 ملايين يورو

بريس تطوان

صادقت الحكومة الإسبانية على مشروع جديد لتعزيز المراقبة الأمنية على الحدود الفاصلة بين مدينة سبتة المحتلة والمغرب، من خلال تركيب نظام متكامل من أجهزة الاستشعار والرصد الإلكتروني، بتكلفة إجمالية تقارب خمسة ملايين يورو.

وأوضحت مندوبية الحكومة في سبتة أن المشروع تمت المصادقة عليه بصفة استعجالية، بقيمة تصل إلى 4.985.000 يورو، بهدف تسريع إجراءات التعاقد والتركيب.

ويشمل المشروع تزويد السياج الحديدي الممتد على مسافة 8.2 كيلومترات بأجهزة حساسة قادرة على رصد أي حركة أو محاولة تسلل لحظة وقوعها، ما يمكّن الأجهزة الأمنية من التدخل الفوري.

ويأتي هذا القرار، بحسب مصادر من الحرس المدني الإسباني، عقب تكرار حوادث اختراق السياج المزدوج من طرف مهاجرين تمكنوا من تجاوزه خلال ثوانٍ، ما صعّب عمليات التدخل السريع، رغم ارتفاع الأسوار الذي يبلغ نحو عشرة أمتار، ما يجعل الحدود من أكثر النقاط حساسية على الحدود الجنوبية لإسبانيا.

وتشير التقارير الأمنية إلى أن معظم محاولات التسلل ينفذها مهاجرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، مستفيدين من الثغرات الطبوغرافية ونقاط ضعف المراقبة، وغالبا ما يعتمدون على القفز فوق السور في أوقات متفرقة.