صادق مجلس الوزراء الإسباني على المرسوم الجديد الذي يهدف إلى تفعيل آلية توزيع القاصرين المهاجرين غير المرافقين القادمين من سبتة وجزر الكناري بين مختلف الأقاليم الذاتية، حيث ستصبح هذه الأخيرة ملزمة قانونيا باستقبالهم.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة، بيلار أليغريا، خلال ندوة صحفية رفقة وزير الداخلية فرناندو غراندي-مارلاسكا: “نحن ملزمون بتوفير استقبال كريم وإنساني لهؤلاء القاصرين.”
ويحدد المرسوم الطاقة الاستيعابية العادية لكل إقليم ذاتي، أي عدد المقاعد الذي يتعين توفيره وفقاً للنسبة المحددة، والتي تبلغ 32 قاصراً لكل 100 ألف نسمة.
ويُعد هذا المرسوم الأخير في إطار تفعيل آلية التضامن الإجباري التي طالبت بها جزر الكناري، والتي بموجبها سيتم توزيع نحو 3.000 قاصر من المناطق الأكثر ضغطا، وفي مقدمتها سبتة.
وبموجب المرسوم، ستستقبل الأندلس 677 شابا، مدريد 647، وفالنسيا 571، إلى جانب حصص موزعة على باقي الأقاليم، فيما لن يُلزم كل من إقليم الباسك وكتالونيا باستقبال قاصرين إضافيين.
أما في سبتة، فقد حُددت طاقتها الاستيعابية في 27 قاصرا فقط، غير أن السلطات المحلية تؤكد أنها تؤوي حاليا أزيد من 500، أي بنسبة اكتظاظ تفوق 500%، ما يجعلها في حالة انهيار هيكلي.
الحكومة المحلية بالمدينة عبّرت عن أملها في أن تساهم عمليات إعادة التوزيع المرتقبة في التخفيف من هذا الضغط الكبير وضمان استقبال أكثر إنسانية للقاصرين.
