الحق في المعلومة بتطوان: 39 طلبًا تمت معالجتها وملفات التعمير تثير الجدل
بريس تطوان
كشفت الجماعة الحضرية لتطوان، في رد على استفسارات حول تدبير ملف الحق في المعلومة، أنها تلقت 39 طلبًا وتمت معالجتها بالكامل، دون أن يتم تسجيل أي شكاوى لدى لجنة الحق في المعلومة مركزياً، أو رفع دعاوى قضائية ضد الجماعة في هذا الخصوص.
لكن، وفقًا لمصادر مطلعة، أكد أحد المشتكين أنه تقدم بعدد من طلبات الحق في الحصول على المعلومة، إلا أنه لم يتلقَّ أي رد، مما دفعه إلى تقديم شكاوى للجنة الحق في المعلومة. هذه الشكاوى وصلت مركزياً في انتظار الإحالة على الجماعة وإبلاغ المعنيين بالقرارات المتخذة.
المشتكي أضاف أنه تقدم أيضًا بشكاية ضد مصطفى البكوري، رئيس الجماعة، بسبب عدم الرد على ملف يتعلق بمشاريع تسوية المخالفات العمرانية ومشاكلها، بالإضافة إلى تساؤلاته بشأن المعايير المتبعة لتسوية المشاريع التعميرية المعلقة.
من جانبها، أكدت جماعة تطوان أنها أجابت على العديد من الطلبات الكتابية المتعلقة بالحق في المعلومة، لكن بعض الملفات المرتبطة بالتعمير لم يتم الرد عليها، وهو ما فسره البعض بأنه يتعلق بمعلومات شخصية خارج نطاق الشأن العام. كما أشار البعض إلى إمكانية اللجوء إلى القضاء الإداري في حال عدم استجابة اللجنة المركزية.
وفي ذات السياق، شدد المجلس الجماعي لتطوان على التزامه بالكشف عن المعلومات المتعلقة بتسيير الشأن العام المحلي وصرف المال العام، مشيرًا إلى ضرورة احترام المساطر القانونية وحماية المعلومات الشخصية، بالإضافة إلى توجيه الطلبات التي تتعلق باختصاصات أخرى إلى الجهات المعنية.
