الحرس المدني بسبتة يوقف مغربيا محكوما في قضية إرهاب ويرحله إلى المغرب

بريس تطوان

أوقفت عناصر الحرس المدني الإسباني، الثلاثاء، رجلا مغربيا بمنطقة سيدي إمبارك بمدينة سبتة، بعدما تبين أنه موضوع قرار قضائي يقضي بمنعه من دخول الأراضي الإسبانية، على خلفية إدانته في قضية مرتبطة بالإرهاب، قبل أن يتم ترحيله إلى المغرب بعد استكمال الإجراءات القانونية.

وبحسب ما أوردته صحيفة “ألفارو”، فقد جاءت عملية التوقيف في إطار أعمال التتبع والتحري التي تنفذها مصالح المعلومات التابعة للحرس المدني، والتي تركز، من بين أمور أخرى، على تحديد هويات الأشخاص الذين دخلوا إلى المدينة خلال موجة الدخول الجماعي التي شهدتها أواخر يوليوز الماضي.

وتمكنت العناصر الأمنية من تحديد هوية الموقوف في أحد شوارع منطقة سيدي إمبارك، قبل توقيفه والتحقق من وضعيته القضائية، حيث تبين أن في حقه قرارا ساريا يمنعه من دخول الأراضي الإسبانية، إلى جانب صدور حكم نهائي بحقه في قضية مرتبطة بالإرهاب.

وعقب إشعار الجهات القضائية المختصة، جرى استكمال الإجراءات المتعلقة بإبعاده عن التراب الإسباني، ليتم ترحيله إلى المغرب.

وتأتي هذه العملية في سياق عمليات أمنية متواصلة للتحقق من هويات الأشخاص الذين دخلوا إلى سبتة خلال أحداث 30 و31 يوليوز، خصوصا الأشخاص الذين قد تكون في حقهم سوابق أو قرارات قضائية تمنعهم من دخول إسبانيا.

وكانت عمليات مماثلة قد أسفرت خلال الأسابيع الماضية عن توقيف أشخاص صدرت في حقهم أحكام نهائية مرتبطة بقضايا الإرهاب، من بينهم شخص مغربي أوقفته مصالح المعلومات التابعة للحرس المدني في 10 شتنبر، وكان موضوع قرار ساري المفعول يمنعه من دخول إسبانيا. وأفادت المعطيات المنشورة حينها بأن المحققين كانوا يتحققون مما إذا كان قد دخل إلى سبتة خلال موجة الدخول الجماعي في نهاية يوليوز.

وفي هذا السياق، سبق لوزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، أن أكد أن الأجهزة الأمنية تتابع أوضاع الأشخاص الذين دخلوا إلى سبتة، بما في ذلك التحقق من هويات الأشخاص الذين قد تكون لهم صلات بقضايا مرتبطة بالإرهاب.

وتبرز هذه العمليات أهمية أعمال التحقق الأمني اللاحقة لموجة الدخول الجماعي، خاصة في الحالات التي تكشف عن وجود أشخاص صدرت في حقهم قرارات قضائية سابقة تمنعهم من دخول الأراضي الإسبانية.

وبحسب المصدر ذاته، فقد شهدت الأسابيع الأخيرة توقيف عدد من الأشخاص المرتبطين بأحكام في قضايا إرهاب، مع اتخاذ إجراءات لترحيلهم إلى المغرب.