التوزيع “غير العادل” للدعم العمومي يهدد التوازن المالي للجماعات الحضرية بالمضيق الفنيدق

بريس تطوان

كشف مصدر مطلع بعمالة المضيق الفنيدق أن الجماعات الترابية التابعة للعمالة تعاني أزمة مالية خانقة جراء الارتفاع المهول لحجم النفقات أمام تراجع المداخيل المالية خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال المصدر إن الجماعات الحضرية للمضيق والفنيدق ومرتيل “عاجزة” أمام إيجاد الحلول العاجلة لإصلاح توازنها المالي وأنها أصبحت مهددة أكثر من أي وقت مضى بالإفلاس، وتعليق خدماتها المقدمة للمواطنين أصبح وشيكا في أية لحظة، مشيرا أن الدعم المالي الذي تقدمه وزارة الداخلية لهذه الجماعات عن طريق تحويل حصص سنوية من الضريبة على القيمة المضافة لم يعد كافيا لتسديد الجماعات لمصاريفها الإجبارية وخاصة المتعلقة بخدمات شركات التدبير المفوض لخدمات الماء والكهرباء والتطهير والنفايات المنزلية وغيرها من الخدمات الأساسية.

في ذات السياق، سجل المصدر أن التحويلات المالية التي ترسلها وزارة الداخلية سنويا للجماعات الترابية التابعة لعمالة المضيق الفنيدق تعرف “تفاوتات صارخة” ولا تعكس حجم كل مدينة على حدة، مسجلا تباينا في قيمة هذه المبالغ “دون وجود أي تفسير واضح لهذا الميز في تقديم الدعم المالي لهذه الجماعات”.

وأشار المصدر ذاته أن الجماعة الحضرية للفنيدق تستحوذ على حصة الأسد من قيمة الضريبة على القيمة المضافة حيث تحصل سنويا على ما يناهز 40 مليون درهم، تليها جماعة مرتيل التي تحصل سنويا على دعم مالي يتجاوز 25 مليون درهم، فيما الجماعة الحضرية للمضيق تتوصل فقط ب 18 مليون درهم وهو أقل مبلغ دعم على مستوى الجماعات الحضرية التابعة لساحل المضيق الفنيدق.