التسليع الصحي… بين واقع المستشفيات العمومية وضغوط المصحات الخاصة في المغرب
شهد القطاع الصحي في المغرب تحولات عميقة خلال العقود الأخيرة، حيث باتت الرعاية الصحية تعاني من ظاهرة “التسليع”، التي تعني التعامل مع الخدمات الصحية كسلع تُباع وتشترى عوض أن تكون حقًا أساسيًا لكل مواطن. بين المستشفيات العمومية التي تواجه أزمات متراكمة والمصحات الخاصة التي تحكمها منطق الربح، يجد المواطن المغربي نفسه عالقًا بين مطرقة الإهمال وسندان الجشع.
المستشفيات العمومية: أزمة هيكلية وإهمال مزمن
تعاني المستشفيات العمومية في المغرب من مشاكل متعددة تشمل نقص التجهيزات الطبية، ضعف الموارد البشرية، وانعدام الجودة في الخدمات المقدمة. ورغم الجهود الحكومية المتواصلة لإصلاح القطاع، لا يزال المواطن المغربي يشتكي من طوابير الانتظار الطويلة، غياب الأدوية، ورداءة الاستقبال.
تُظهر الأرقام أن المستشفيات العمومية لا تزال عاجزة عن تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية، حيث تُقدّر نسبة الأطباء لكل 10,000 مواطن في المغرب بـ7.3 طبيب فقط، مقارنة بالمعدل العالمي الذي يبلغ حوالي 13 طبيبًا.
علاوة على ذلك، تتسبب قلة الكوادر الطبية وهجرة الأطباء نحو القطاع الخاص أو خارج البلاد في تعميق الفجوة الصحية، ما يجعل المواطن البسيط يدفع ثمن هذا الإهمال.
المصحات الخاصة: خدمات بجودة مشروطة وأثمان باهظة
في المقابل، تُقدَّم المصحات الخاصة كبديل للمرضى الذين يملكون القدرة المالية، لكنها غالبًا ما تُتهم بوضع الأرباح فوق كل اعتبار. فارتفاع تكلفة الفحوصات والعلاجات في هذه المصحات جعل الرعاية الصحية بعيدة عن متناول الطبقات المتوسطة والفقيرة.
تداولت وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة قصصًا عن مرضى أجبروا على دفع مبالغ باهظة لقاء خدمات أساسية، بل هناك حالات يُرفض فيها استقبال المرضى دون دفع مسبق، حتى في الحالات الطارئة.
تبدو المصحات الخاصة وكأنها “ملاذ الأثرياء”، في ظل غياب رقابة صارمة وآليات لتحديد سقف التسعير وضمان احترام أخلاقيات المهنة.
التسليع الصحي: الخطر الحقيقي
إن ما يزيد الوضع تعقيدًا هو توجه القطاع الصحي في المغرب نحو الخصخصة التدريجية، مما يجعل الحق في العلاج مرهونًا بالقدرة على الدفع. فقد أصبحت الخدمات الصحية سلعة تُباع وفق قوانين السوق، بدل أن تكون خدمة عمومية قائمة على التضامن الاجتماعي.
يُبرز هذا الواقع التحدي الكبير الذي يواجه المغرب في تحقيق التوازن بين توفير رعاية صحية للجميع وضمان استدامة التمويل. ومع ذلك، لا يمكن تحقيق هذا التوازن دون وضع الإنسان في صلب السياسات الصحية.
حلول مقترحة للخروج من الأزمة
- زيادة الميزانية المخصصة للصحة: يجب على الدولة رفع نسبة الإنفاق الصحي لتصل إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يضمن تطوير البنية التحتية وتحسين ظروف العمل في المستشفيات العمومية.
- تقنين القطاع الخاص: ينبغي وضع ضوابط صارمة على المصحات الخاصة، تشمل تحديد سقف للأسعار، وإجبارها على تقديم خدمات الطوارئ مجانًا.
- تحفيز الكوادر الطبية: يجب تحسين رواتب الأطباء والممرضين وتوفير ظروف عمل مناسبة لتقليل الهجرة نحو الخارج أو القطاع الخاص.
- تعزيز نظام التأمين الصحي الشامل: لتوسيع قاعدة المستفيدين وضمان وصول الفئات الهشة إلى الرعاية الصحية.
التسليع الصحي من منظورنا الفكري والفلسفي
التسليع الصحي، من منظورنا الفكري والفلسفي، يمكن تحليله كجزء من مشروعنا لتأصيل الحداثة وعصرنة التراث. هذا المفهوم يشير إلى تحويل الخدمات الصحية، التي من المفترض أن تكون حقًا إنسانيًا، إلى سلعة تخضع لمنطق السوق والربح.
بما أننا نتناول قضايا فكرية معاصرة، فهو قد يطرح الأسئلة التالية في إطار التسليع الصحي:
- أخلاقيات الرعاية الصحية: كيف يمكن التوفيق بين القيم الأخلاقية الإسلامية والعربية التي تعزز العدالة والتكافل، وبين الاتجاه النيوليبرالي الذي يضع الربح فوق الاعتبارات الإنسانية؟
- السيادة الصحية: هل يؤدي تسليع الصحة إلى فقدان المجتمعات العربية سيادتها الصحية بسبب الاعتماد على الشركات العالمية في توفير الأدوية والخدمات الطبية؟
- البعد الفلسفي: كيف يمكن التصدي لهذه الظاهرة من منظور فلسفي يجمع بين التراث والتحديث، بحيث نعيد للقطاع الصحي طابعه الإنساني؟
قد نتجه إلى الدعوة لتأصيل رؤية تعتمد على مبدأ المسؤولية الاجتماعية للدولة، مستلهمًا من التراث الإسلامي قيمًا مثل الوقف الصحي والصدقات التي دعمت قطاع الصحة في التاريخ العربي والإسلامي.
إذا أردنا التعمق أكثر في مقاربتنا لمفهوم التسليع الصحي، فمن الممكن أن نستند إلى محاور رئيسية مستمدة من مشروعنا الفكري:
- التسليع الصحي في سياق الحداثة والعولمة:
نرى أن الحداثة الغربية، رغم منجزاتها، أدت إلى إخضاع قطاعات حيوية، كالصحة، لمنطق السوق. التسليع الصحي يعكس فقدان الإنسان لمركزيته في منظومة القيم، ليصبح مجرد مستهلك.
الحل قد يكمن في تأصيل حداثة بديلة تقوم على الجمع بين التقدم العلمي والقيم الإنسانية المستمدة من التراث، مع تجديد الرؤية للعلاقة بين الدولة والمجتمع لضمان حق الصحة للجميع.
- أبعاد أخلاقية مستمدة من التراث الإسلامي:
يمكننا أن نطرح العودة إلى نماذج تاريخية مثل الوقف الصحي والمستشفيات المجانية في الحضارة الإسلامية. هذا يعكس فلسفة الرعاية القائمة على التشارك والمسؤولية الأخلاقية تجاه المجتمع، وهي فلسفة تفتقدها النظم الصحية المسلعة.
- فلسفة المقاومة الثقافية:
باعتبارنا نسعى لعصرنة التراث، فإنه قد يدعو إلى بناء منظومات صحية مستقلة تُعزز مناعة المجتمعات العربية والإسلامية ضد التبعية لشركات الأدوية العالمية، مع تعزيز البحث العلمي المحلي.
- السياسة الصحية والتفاوت الطبقي:
تسليع الصحة يؤدي إلى تعميق الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وهي إشكالية ترتبط بموقف الإسلام من الميز العنصري والاجتماعي، وهو موضوع ناقشناه في بعض مؤلفاتنا. ونؤكد هنا أن العدالة الاجتماعية شرط لبناء منظومة صحية عادلة.
- رؤية تكاملية بين التراث والحداثة:
التسليع الصحي قد يُطرح كجزء من معضلة أوسع: كيف يمكننا تحقيق تقدم علمي وتقني دون المساس بالقيم الأخلاقية؟ هذه الرؤية التكاملية تشكل صلب مشروعنا الفكري.
بناءً على مقاربتنا هذه، يمكننا تطوير النقاش حول التسليع الصحي ضمن رؤية فلسفية أعمق تربط بين قضايا الحداثة والقيم التراثية، من خلال النقاط التالية:
- الإنسانية مقابل المادية:
التسليع الصحي هو تجريد الإنسان من قيمته الجوهرية، وتحويله إلى “عميل” في نظام السوق. وإننا ننتقد هذا الاتجاه بوصفه امتدادًا لفكر الحداثة الغربية الذي يُغلب المادة على الروح.
الحل يكمن في استعادة البعد الإنساني، حيث يكون الإنسان غايةً لا وسيلة، من خلال استلهام القيم الأخلاقية التي تشدد على حق الفرد في الرعاية الصحية.
- إصلاح المنظومة الصحية من الداخل:
في ضوء مشروعه الفكري، قد نقترح بناء نموذج صحي عربي وإسلامي مستقل يعتمد على:
- الوقف الصحي كآلية تمويلية مستدامة، مستوحاة من التراث.
- التكافل الاجتماعي لتقليص الفجوات الصحية بين الطبقات الاجتماعية.
- تشجيع البحث العلمي المحلي لتجنب التبعية للغرب.
- رفض الاستعمار الصحي:
بمنظورنا الفلسفي، قد نُفسر التسليع الصحي على أنه وجه آخر من أوجه الاستعمار الثقافي والاقتصادي، حيث تتحكم الشركات العالمية الكبرى في صحة الشعوب.
الحل يكمن في تعزيز السيادة الصحية، من خلال تطوير صناعة أدوية محلية وتشجيع أنظمة صحية مستقلة ومتكاملة.
- النظرة الشمولية:
التسليع الصحي ليس مجرد مشكلة اقتصادية، بل هو جزء من أزمة حضارية تتطلب إعادة التفكير في منظومة القيم التي تحكم حياتنا. هنا، قد ندعو إلى نهضة فلسفية تجدد العلاقة بين الإنسان، الدولة، والاقتصاد، بما يخدم مصلحة الإنسان بشكل متوازن.
- الدور الفلسفي والتأصيل الفكري:
قد نستخدم هذا الملف كمدخل لطرح أسئلة وجودية: كيف نُعيد صياغة رؤيتنا للحداثة بحيث لا تنفصل عن الأخلاق؟ كيف نربط التراث بالعصر لتقديم حلول عملية لهذه التحديات المعاصرة؟
ختامًا:
التسليع الصحي يمثل تحديًا كبيرًا أمام المغرب، حيث يؤدي إلى تعميق الفوارق الاجتماعية وحرمان العديد من المواطنين من حقهم الأساسي في العلاج. وبينما تتطلب هذه الأزمة حلولًا جذرية وإصلاحات هيكلية، يبقى الأمل في أن يتم وضع مصلحة المواطن المغربي فوق كل اعتبار، بعيدًا عن حسابات السوق وضغوط القطاع الخاص.
