البناء بمحارم الوديان يثير الجدل مجددا بإقليم تطوان

بريس تطوان

عادت ملفات التعمير بإقليم تطوان إلى واجهة النقاش مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر المقبل، وسط مطالب بالكشف عن مآل عدد من الشكايات والتحقيقات المرتبطة بخروقات عمرانية، من بينها البناء بمحارم الوديان ومنح تراخيص بناء أثارت جدلا خلال السنوات الماضية.

وبحسب جريدة “الأخبار”، شهدت منطقة واد لو إنجاز مشاريع عقارية استنادا إلى تراخيص بناء انفرادية، إلى جانب تسجيل ملاحظات بشأن البناء بالقرب من مجاري الوديان ومحارم الطرق، وهو ما كان موضوع شكايات تقدمت بها هيئات حقوقية، فضلا عن فتح تحقيقات في عدد من الملفات ذات الصلة.

وتزامنا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، جددت فعاليات حقوقية مطالبها بالكشف عن نتائج التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة بشأن بعض ملفات التعمير، خاصة تلك المتعلقة بالبناء في مناطق معرضة للفيضانات ومنح تراخيص أثارت نقاشا حول مدى احترامها للمساطر القانونية المعمول بها.

وسبق لجمعيات مدنية أن دقت ناقوس الخطر بشأن التوسع العمراني في بعض المناطق القريبة من مجاري الوديان بأقاليم تطوان والمضيق وشفشاون، محذرة من انعكاسات ذلك على سلامة السكان، لاسيما مع تكرار الفيضانات خلال مواسم الأمطار.

وتؤكد هذه الفعاليات أن احترام قوانين التعمير وتشديد المراقبة على مشاريع البناء يشكلان ركيزة أساسية للحد من المخاطر، مع الدعوة إلى مواصلة تطوير البنيات التحتية الخاصة بتصريف مياه الأمطار وتعزيز آليات الوقاية من الفيضانات، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات.