البطالة تحاصر شباب تطوان والمضيق في ظل تعثر المناطق الصناعية
بريس تطوان
أثار عدد من الفاعلين المهتمين بالشأن المحلي في كل من تطوان والمضيق تساؤلات ملحة هذا الأسبوع بشأن مآل الاجتماعات السابقة واللقاءات التنسيقية التي انعقدت في وقت سابق، بهدف إيجاد حلول للإكراهات التي تعاني منها المنطقة الصناعية “تطوان بارك” والمنطقة الصناعية “حيضرة” بعمالة المضيق.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الأوساط المتتبعة تترقب نتائج البحث الإداري الذي تم فتحه على خلفية مداخلة مستشار جماعي بمدينة تطوان، والتي تناول فيها غياب شبكة التطهير السائل بمنطقة “تطوان بارك”، ما يجبر بعض الوحدات الإنتاجية على صرف مبالغ مالية ضخمة لتفريغ الحفر الصحية. كما نبه إلى غياب التمييز بين الأنشطة الصناعية الملوثة وغير الملوثة، مما يزيد من تعقيد الوضع البيئي والمهني بالمنطقة.
وفي السياق ذاته، ما تزال الوحدات الصناعية الجاهزة في منطقة “حيضرة” بعمالة المضيق تنتظر الدخول في طور الإنتاج، وسط غموض يلف مصيرها بسبب رفض منح التراخيص لحاملي تراخيص مؤقتة تم توقيفها، وغياب بدائل حقيقية، في وقت تعرف فيه المنطقة نسب بطالة مرتفعة، ومطالب متزايدة بربط التكوين المهني بسوق الشغل الفعلي.
ويؤكد مهتمون أن حل هذه الإشكاليات كفيل بتحسين جاذبية المناطق الصناعية بالمنطقة، وخلق فرص شغل قارة ومستدامة، إلى جانب تقليص الاعتماد على الاقتصاد غير المهيكل. كما يُنتظر من السلطات المعنية تسريع وتيرة التراخيص، وتبسيط المساطر لفائدة المستثمرين الذين يواجهون عراقيل إدارية، أبرزها تأخر الحصول على رخص البناء لأكثر من سنة في بعض الحالات.
وقد سبق لمستشار جماعي أن نبه إلى مشاكل النقل العمومي نحو المنطقة الصناعية، ومعاناة الطلبة والعاملين بمعهد التكوين القريب منها، إلى جانب صعوبات المستثمرين في التنقل والتجهيز، ما يفرض حسب الفاعلين ضرورة تدخل كافة المتدخلين، من قطاعات وزارية ومجالس منتخبة ومجلس الجهة، لدعم مشاريع التأهيل الصناعي بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمار والمساهمة الفعلية في تحقيق أهداف الحكومة في التشغيل وتحسين جودة الحياة.
