يناقش البرلمان الإسباني موضوع فتح الجمارك التجارية في سبتة ومليلية، حيث من المقرر أن تستعرض الجلسة العامة لمجلس النواب الإسباني، الثلاثاء المقبل، مقترحًا غير قانوني قدمه حزب الشعب يدعو الحكومة الإسبانية للتفاوض مع المغرب لفتح الجمارك في سبتة ومليلية في غضون 90 يومًا.
وأكد أعضاء الحزب في مذكرتهم التوضيحية أن العلاقة الجديدة مع المغرب لم تثمر نتائج ملموسة، وخاصة فيما يتعلق بإعادة فتح الجمارك في مليلية وإنشاء جمارك جديدة في سبتة.
وأشار الحزب إلى أن الحكومة الإسبانية قد حددت مواعيد متعددة للمضي قدمًا في فتح الجمارك، لكنها لم تنفذ حتى الآن، لافتين إلى أن المغرب قد أغلق الجمارك في مليلية من جانب واحد في عام 2018.
ويرغب حزب الشعب في أن يطالب البرلمان الحكومة الإسبانية ببدء مفاوضات مع المغرب لفتح مكتب الجمارك التجارية في مليلية وفتح مكتب جديد في سبتة خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا.
وكان قد تم الاتفاق بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز قبل سنتين على استئناف الحركة العادية للأفراد والبضائع، بما في ذلك الترتيبات اللازمة للمراقبة الجمركية، إلا أن مكتبي جمارك مليلية وسبتة ما زالا مغلقين.
وتشكل عدم إعادة فتح مكتبي الجمارك في سبتة ومليلية مصدر قلق للحكومة الإسبانية، إذ تتعرض لانتقادات من حكومتي المدينتين المحتلتين ومن الخصوم السياسيين في الحكومة المركزية.
وصرح وزير الخارجية الإسباني لقناة تلفزيونية بأن الجانب الإسباني لا يحتاج إلى مزيد من الاختبارات التجريبية لإعادة فتح مكتب جمارك مليلية وإنشاء مكتب جديد في سبتة كما تم الاتفاق عليه في أبريل 2022 خلال الاجتماع رفيع المستوى.
وأضاف الوزير أن تنفيذ الأمر يتوقف فقط على حل المغرب للقضايا الفنية العالقة، مؤكداً أن ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، سيفي بهذا الالتزام.
