البرلمان الإسباني يطلب من محكمة الحسابات تقييم تكلفة الهجرة غير النظامية

بريس تطوان

صادقت اللجنة المختلطة للعلاقات مع محكمة الحسابات، اليوم الثلاثاء، على طلب إحالة تقرير إلى محكمة الحسابات بشأن تكلفة الهجرة غير النظامية على جميع الإدارات الإسبانية، بما يشمل مدينة سبتة، وذلك بمبادرة من حزب فوكس وحصولها على دعم حزب الشعب الإسباني.

وجاء التصويت بنتيجة 20 صوتا مؤيدا مقابل 15 صوتا معارضا، دون أي امتناع عن التصويت، في حين رفض كل من الحزب الاشتراكي الإسباني وحزب سُمار هذه المبادرة، واصفين إياها خلال النقاش في مجلس الشيوخ بـ”مخزية تماما” و”مثيرة للاشمئزاز”.

وأكد نائب فوكس، خوان خوسيه أيسكوربي، أن الهجرة غير القانونية تشكل “مشكلة حقيقية وخطيرة”، مع آثار اقتصادية سلبية كبيرة على الدولة والمواطنين الإسبان، معربا عن استغرابه من عدم تقديم أي أرقام دقيقة بهذا الخصوص.

في المقابل، اعتبرت النائبة عن سُمار، إنغراسيا ريفيرا، أن طرح فوكس يقوم على “تحريف عنصري” للهجرة، مشددة على أن “لا أحد يصبح غير قانوني لمجرد سعيه لمستقبل أفضل لنفسه أو لعائلته”، ودعت إلى تقييم مساهمة المهاجرين في الاقتصاد، خصوصًا أولئك الذين يواجهون ظروف استغلال ويعجزون عن الوصول إلى الخدمات العامة.

وصف السيناتور الاشتراكي بيدرو مارتين الاستراتيجية بأنها “محاولة لزرع الكراهية والازدراء تجاه المهاجرين بهدف جمع الاستياء وتحويله إلى أصوات انتخابية”، مشيرا إلى أن مؤسسات مرموقة مثل بنك إسبانيا وBBVA Research وصندوق النقد الدولي تعتبر الهجرة عاملا إيجابيا في الاقتصاد الإسباني وفرص العمل، في حين تتعارض هذه الرؤية مع موقف مؤسسة Disenso التي يرأسها زعيم فوكس، سانتياغو أباسكال.

من جانبها، أكدت النائبة عن حزب الشعب الإسباني، ماريا بيلار أليا، أن حزبها يرفض معارضة معرفة “الحقائق حول استخدام الأموال العامة في هذا المجال”، مشددة على أن سياسة الهجرة يجب أن تكون “منظمة وقانونية ومفيدة للطرفين، ومدارة بكفاءة وفعالية”، مع ضرورة مراعاة تكاليفها الاقتصادية.