الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يدق ناقوس الخطر في الشمال
بريس تطوان
انعقد، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، الاجتماع العادي للمكتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب – عن بعد – برئاسة الكاتب الجهوي، عادل بنونة، الذي استهل اللقاء بكلمة توجيهية تناول فيها الوضع الاجتماعي والاقتصادي بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، مشيرا إلى احتقان اجتماعي غير مسبوق وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب تراجع ملموس في جودة الخدمات العمومية في التعليم والصحة والتشغيل.
وأشار بنونة إلى الفوارق التنموية الكبيرة بين أقاليم الجهة، خصوصا المناطق الحدودية التي تعاني من البطالة والفقر، وارتفاع نزوع الشباب نحو الهجرة بعد توقف أنشطة تقليدية مثل “التهريب المعيشي”، وفشل البدائل الاقتصادية في خلق دينامية تنموية رغم الميزانيات الضخمة المخصصة لها.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة مختلف التقارير التنظيمية والنضالية، وتم الإعلان عن هيكلة منسقية الشبيبة العمالية لتقوية القدرة الترافعية للاتحاد في الدفاع عن قضايا الشباب على المستوى الجهوي.
أولًا: الوضع الاجتماعي والاقتصادي
أكد المكتب الجهوي استمرار معاناة آلاف الشباب في مدن تطوان، المضيق، شفشاون، الحسيمة، وزان بسبب غياب فرص الشغل الكريم، وانعدام الاستثمارات المنتجة.
واستنكر تفاقم الفوارق المجالية رغم الإمكانات الطبيعية والبشرية الهائلة في السياحة والصيد البحري والفلاحة والصناعة، بالإضافة إلى محدودية برامج الدعم الاجتماعي للفئات الهشة، ما يهدد السلم الاجتماعي.
ثانيًا: الوضع النقابي والحقوقي
ندد المكتب بالممارسات التي تستهدف الحرية النقابية وحق التنظيم والانتماء، خاصة في ظل حملات الطرد التعسفي وإغلاق بعض الوحدات الصناعية مثل شركة “لير” و”نوفاكو فايشن” و”إيموبيل نورد”، مؤكدا عجز السلطات الوصية عن حماية حقوق العمال وتفعيل مدونة الشغل.
ثالثًا: الحريات النقابية
طالب الاتحاد بتدخل عاجل للسلطات العمومية لإيقاف التضييق على الحريات النقابية، وضمان حق الانتماء والتنظيم، وتفعيل صلاحيات مفتشيات الشغل بالجهة لتحقيق التوازن الاجتماعي، وإشراك النقابات الجادة في صياغة السياسات العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واختتم المكتب الجهوي بيانه بالتأكيد على التزام الاتحاد بخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن الكرامة والعدالة الاجتماعية وحقوق الطبقة العاملة، مؤكدا أن “ما ضاع حق وراءه طالب”.
