بريس تطوان
وجهت المعارضة بالمجلس الجماعي لتطوان، مؤخرًا، مساءلة إلى مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية، للكشف عن تفاصيل الصفقة العمومية المتعلقة باستبدال مصابيح شبكة الإنارة العمومية بمصابيح حديثة تعمل بتقنية LED، المعروفة بقدرتها على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.
وتتضمن التساؤلات المطروحة عدد المصابيح المستبدلة بمختلف أحياء الجماعة، والشركة التي حصلت على الصفقة، والتكلفة المالية الإجمالية للعملية، إضافة إلى مصير المصابيح القديمة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مقتضيات القانون المنظم للأسئلة الكتابية بالمجالس الجماعية، والقانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 14.113.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الجماعة الحضرية لتطوان عملت خلال السنوات الأخيرة على تنفيذ توصيات وزارة الداخلية وملاحظات مجلس الحسابات بخصوص ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وهو ما ساهم في تحقيق وفر مالي تجاوز مليار سنتيم في فترة قصيرة.
وأشارت المصادر إلى أن هناك تفاوتًا بين الجماعات الترابية في التجاوب مع هذه التوجيهات، خاصة على مستوى شمال المملكة.
وأكدت تقارير مجلس الحسابات أن مرفق الإنارة العمومية يعد ثاني أكبر مستهلك لمخصصات ميزانيات الجماعات الترابية، مشددة على ضرورة الحد من تزايد استهلاك الطاقة عبر اعتماد حلول ناجعة مثل استخدام المصابيح الاقتصادية وإحكام مراقبة الفواتير والعدادات، إلى جانب تحديد النقاط التي تعرف ارتفاعًا في الاستهلاك الطاقي.
وفي هذا الإطار، أصدرت وزارة الداخلية الدورية رقم 10415 بتاريخ 10 يونيو 2019، لتفعيل مشاريع النجاعة الطاقية الخاصة بالإنارة العمومية.
وتضمنت هذه الدورية توصيات بضرورة إنجاز الدراسات الأولية للمخططات المديرية، وإجراء دراسات الجدوى، وتحديد أنسب طرق التدبير، فضلًا عن بلورة مسطرة واضحة لصيانة الشبكة، وإنشاء قاعدة بيانات تشمل كافة مكوناتها، بهدف تحسين برمجة عمليات الصيانة وتعزيز نجاعة التدبير الطاقي.
ومن شأن التطبيق الفعلي لدورية وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وفق معايير الجودة المطلوبة، أن يخفف من الأعباء المالية المترتبة عن استهلاك الكهرباء بالجماعات الترابية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، كما سيمكن من تحسين عمليات التتبع والمراقبة لتنفيذ دفاتر التحملات المبرمة مع شركات التدبير المفوض، مما قد يحدّ من الإشكالات المرتبطة بتأخر الأداء وانقطاع التزويد بالكهرباء عن بعض الجماعات.