الأمن الوطني بتطوان يحتفي بالذكرى الـ 69 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني

بريس تطوان

جرى، اليوم الجمعة بمقر عمالة إقليم تطوان، تنظيم حفل بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لتأسيس الأمن الوطني، والتي تعد مناسبة لاستحضار المسار المتألق لهذه المؤسسة الوطنية الرائدة، التي ظلت طيلة عقود وفية لرسالتها النبيلة في خدمة الوطن والمواطنين.

وتم في مستهل هذا الحفل تحية العلم على أنغام النشيد الوطني، وذلك بحضور كل من عامل إقليم تطوان عبد الرزاق المنصوري، وعامل عمالة المضيق-الفنيدق ياسين جاري، وعدد من المسؤولين القضائيين والعسكريين والأمنيين وممثلي الهيئات المنتخبة والمصالح الخارجية واللاممركزة، وممثلي المجتمع المدني.

وأكد والي أمن تطوان، محمد الوليدي، في كلمة تلاها نيابة عنه نائبه المراقب العام عبد الاله خيري، أنه منذ تأسيسها، وعلى مدى أزيد من ستة عقود، مرت المديرية العامة للامن الوطني من محطات تاريخية، وقطعت أشواطا مهمة في مسار الإصلاح، والعصرنة والتحديث، مواكبة منها لما شهده المغرب، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من متغيرات إصلاحية ومؤسساتية وقانونية وحقوقية ومن دينامية اقتصادية واجتماعية وتنموية.

وذكر بأن الوضع الذي بلغته المديرية العامة للأمن الوطني ومعها أسرة الامن الوطني يدعونا ليس فقط إلى الفخر والاعتزاز بقيمة وكفاءة الأجهزة الأمنية المغربية بكل مستوايتها، بقدر ما يدعونا إلى التشبت بالتحديات الوظيفية الكبرى من أجل إرساء “الحكامة الأمنية الرشيدة” التي تقتضي توطيد آليات التخليق والنزاهة والاستقامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأشار الوليدي إلى أنه من أجل الرفع من مستوى الموظفين وتحيين مداركهم وتحسيسهم وتأطيرهم، سهرت ولاية أمن تطوان على تكثيف وتعزيز دور التكوين المستمر، هذا إلى جانب تدعيم أسس ومبادئ التخليق في المرفق الأمني، وذلك عبر تفعيل آليات التحسيس والمراقبة والتأطير والتتبع موازاة مع المقاربة التأديبية لزجر المخالفين والمخلين بالإجراءات والضوابط الإدارية.

وختم الوليدي كلمته بالتأكيد على أن ولاية أمن تطوان، تماشيا مع التطور الديمغرافي والتوسع العمراني ورغبة في تقديم منتوج أمني يلائم تطلعات المواطنين، عملت على توقيع مجموعة من الاتفاقيات، أهمها إتفاقية الشراكة مع مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بغلاف مالي قدره 10 ملايين درهم قصد تهيئة مقر ولاية أمن تطوان وقاعة القيادة والتنسيق، واتفاقية شراكة مع مجلس جماعة تطوان بغلاف مالي قدره 2،5 مليون درهم لاقتناء مركبات لفائدة ولاية أمن تطوان، واتفاقية أخرى مع وكالة تنمية الأقاليم الشمالية قصد تهيئة قاعة الرياضات بالمقر الجديد لثكنة المجموعة المتنقلة لحفظ النظام بتطوان.

يذكر أن الاحتفال بذكرى تأسيس الأمن الوطني يمثل محطة للوقوف على المستجدات والإنجازات التي حققتها المؤسسة الأمنية، والاطلاع على تراكمات التحديث المتواصل الذي انخرطت فيه خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن استعراض الجانب الخدماتي في العمل الأمني، وتطور بعض المفاهيم الأمنية كالحكامة الأمنية الرشيدة، وشرطة القرب، والإنتاج المشترك للأمن.

فمنذ تأسيسه، في 16 ماي 1956، حرص جهاز الأمن الوطني على مواكبة مختلف التحديات الأمنية المستجدة من خلال الاعتماد على العمل الاستباقي لمحاربة الجريمة، والحضور الميداني الفعال ورفع درجات اليقظة، حيث عمل على تطوير وتحديث بنيات الشرطة وعصرنة طرق عملها والرفع من جاهزيتها، وتوفير الدعم التقني واللوجيستي لوحداته الميدانية، والاستثمار الأمثل في العنصر البشري.

وقد شهدت هذه المؤسسة خلال السنوات الأخيرة، تحولات كبيرة، همت بالأساس، تدعيم الموارد البشرية بالعنصر النسوي، إذ تقلدت المرأة إلى جانب الرجل مسؤوليات ومهاما أظهرت فيها قدرات متميزة وكفاءات عالية، كما اعتمدت في مجال تطوير مناهج التكوين على تعزيز دور الشرطة التقنية والعلمية وتقريب مصادر الخبرة من الشرطة القضائية في مكافحة الجريمة.