مليلية – سعيد المهيني/بريس تطوان
ألقت الشرطة الإسبانية القبض على محامٍ ومالك أكاديمية تدريب وأربعة مدرسين في مدينة مليلية المحتلة، على خلفية تورطهم في عملية احتيال تتعلق بتسهيل حصول الأجانب على تصاريح إقامة من خلال تقديم دورات تدريبية غير قانونية. كما تم فتح تحقيق مع 23 شخصًا آخرين، معظمهم طلاب، يشتبه في استفادتهم من هذه المخالفات.
وبحسب بيان صادر عن الشرطة، فإن وحدة مكافحة الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق (UCRIF) بدأت تحقيقاتها في نهاية عام 2024 بعد تلقي معلومات تفيد بوجود ممارسات احتيالية داخل إحدى الأكاديميات في مليلية، حيث يتم منح شهادات تدريب مهني بطرق غير قانونية للأجانب، بهدف تمكينهم من الحصول على بطاقة الهوية الأجنبية (TIE)، وهي الخطوة الأولى نحو تسوية أوضاعهم القانونية في إسبانيا.
وكشفت التحقيقات أن المحامي المعتقل كان يعمل كوسيط بين المهاجرين غير النظاميين، ومعظمهم من المغاربة، وبين الأكاديمية، واعدًا إياهم بإمكانية تسوية أوضاعهم القانونية بمجرد حضورهم دورة تدريبية مهنية. ووفقًا لمصادر أمنية، كان هؤلاء المهاجرون يدفعون مبالغ مالية غير محددة نقدًا للمحامي كرسوم معالجة، قبل أن يتم توجيههم إلى الأكاديمية المعنية، حيث كان عليهم دفع نحو 1000 يورو للحصول على شهادة مهنية من المستوى الأول، تثبت اجتيازهم للدورة التدريبية.
وأثناء التحقيق، وجدت الشرطة أن هذه الأكاديمية لم تلتزم بالمعايير المطلوبة لمنح الشهادات، حيث يُشترط عادةً حدًا أدنى من الحضور الدراسي ومستوى معينًا من الكفاءة اللغوية للطلاب.
ومع ذلك، أظهرت الاختبارات التي أجريت للطلاب المستفيدين من البرنامج أنهم يعانون من “نقص عميق في المعرفة باللغة الإسبانية”، ورغم ذلك، تمكنوا من الحصول على الشهادات التي تؤهلهم للتقدم بطلبات الحصول على الإقامة القانونية.
في إطار العملية الأمنية، أُلقي القبض على المحامي، ومالك الأكاديمية، وأربعة مدرسين متورطين في منح هذه الشهادات، فيما وُجهت تهم الاحتيال إلى 21 طالبًا آخرين يشتبه في مشاركتهم في العملية. كما تواصل السلطات تحقيقاتها لتحديد المسؤوليات المحتملة لعدد آخر من المستفيدين خارج مليلية.
تأتي هذه العملية في سياق جهود السلطات الإسبانية لمكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية والتزوير، وسط تشديد الرقابة على مسارات تسوية الأوضاع القانونية للمهاجرين، خاصة عبر “مسار الجذور التدريبية”، الذي يُتيح للمهاجرين الحصول على الإقامة القانونية في إسبانيا عبر إثبات استكمالهم لدورات مهنية معترف بها.