بريس تطوان
تتجدد شكاوى عدد من سكان مدينة مرتيل بشأن انتشار روائح كريهة وقوية في أجواء المدينة، وسط مطالب بتدخل الجهات المختصة لتحديد مصدر هذه الروائح ووضع حد لما يصفه متضررون بمصدر إزعاج متكرر يؤثر على حياتهم اليومية.
وتتركز الشكايات، بحسب معطيات محلية، حول الروائح التي يُعتقد أنها تصل إلى مرتيل من جهة المنطقة الصناعية الواقعة على طريق مرتيل بمدينة تطوان، حيث يطالب السكان والعاملون بالمنطقة بالكشف عن مصدر الانبعاثات والتحقق من طبيعتها.
ولا يزال المصدر الفعلي لهذه الروائح غير محسوم بشكل رسمي، في وقت تتداول معطيات محلية احتمالات مرتبطة ببعض الوحدات الصناعية الموجودة بالمنطقة، من بينها وحدات تنشط في معالجة النفايات الطبية وتثمين وتحويل منتجات البحر، وهو ما يجعل تحديد المصدر بشكل علمي أمرا ضروريا.
وسبق لعدد من الجمعيات المهتمة بالشأن البيئي أن تقدمت بشكايات إلى الجهات المختصة، مطالبة بفتح تحقيق في الوضع البيئي بالمنطقة الصناعية، والوقوف على مدى احترام الوحدات الإنتاجية للمعايير والشروط المتعلقة بحماية البيئة والصحة والسلامة.
كما تتحدث بعض الشكايات عن احتمال حرق مواد مرتبطة بأنشطة صناعية أو تصبيرية، وتصريف مخلفات عبر قنوات الصرف الصحي، وهي معطيات تظل بحاجة إلى التحقق من طرف المصالح المختصة من خلال معاينات ميدانية وتحاليل بيئية.
ويطالب المتضررون بتكثيف عمليات المراقبة وإجراء قياسات للهواء والانبعاثات، بهدف تحديد مصدر الروائح وطبيعتها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت وجود أي تجاوزات أو ممارسات مخالفة للضوابط البيئية.
ويرى السكان أن استمرار هذه الروائح يثير مخاوف مرتبطة بجودة الهواء والبيئة المحيطة، فضلا عن تأثيرها على راحة المواطنين والعاملين والمارة، خصوصا خلال الفترات التي تكون فيها الروائح أكثر حدة.
وفي ظل استمرار الشكايات، تتجه الأنظار إلى الجهات المسؤولة من أجل التفاعل مع مطالب السكان والجمعيات، وتحديد مصدر الروائح بشكل رسمي، والإعلان عن نتائج عمليات المراقبة، بما يسمح بمعالجة الإشكال ووضع حد لمعاناة المتضررين.
ويؤكد المتضررون أن المطلوب لا يقتصر على تحديد مصدر الروائح، وإنما أيضا ضمان احترام جميع الوحدات الصناعية لشروط حماية البيئة والتدبير السليم للمخلفات، بما يحافظ على صحة المواطنين وجودة الحياة بالمنطقة.
