استدعاء عدول ومتهمين في قضية أراض سلالية بالمضيق

بريس تطوان

قررت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان استدعاء عدول ومتهمين آخرين للمثول أمامها خلال جلسة مقررة يوم 25 يونيو المقبل، وذلك في إطار مواصلة النظر في ملف يتعلق بشبهات الاستيلاء على أراضٍ سلالية بمنطقة عليين التابعة لعمالة المضيق، إلى جانب اتهامات مرتبطة بالتزوير وغموض وثائق الملكية والتوسع على حساب ملك الغير.

وبحسب جريدة “الأخبار“، فإن القضية تعود إلى نزاع حول مساحات أرضية سلالية، سبق أن صدر بشأنها حكم ابتدائي لفائدة المشتكى بهم أمام المحكمة الإدارية، قبل أن يتم إسقاط ذلك الحكم خلال المرحلة الاستئنافية.

وأفادت مصادر الجريدة أن الهيئة القضائية المكلفة بالملف كانت قد فعّلت المسطرة الغيابية في حق عدلين يشتبه في ارتباطهما بالقضية، مع استدعاء باقي المتهمين لمناقشة مختلف المعطيات المرتبطة بالاتهامات الموجهة إليهم، خصوصا ما يتعلق بالاستيلاء على أراضٍ سلالية والتصرف فيها بوثائق يحيط بها الجدل.

ويأتي هذا التطور القضائي في سياق جدل رافق تدخل السلطات الإقليمية بعمالة المضيق لتنفيذ عمليات هدم مرتبطة بحماية الأراضي السلالية بمنطقة عليين، حيث رفض بعض المشتكى بهم الامتثال لقرارات السلطات المحلية، مستندين إلى وثائق ملكية يؤكدون صحتها.

وفي المقابل، اتجهت وزارة الداخلية إلى مباشرة مساطر التقاضي أمام القضاء الاستئنافي، في إطار تحركات تروم حماية العقارات السلالية والتصدي لمحاولات التوسع غير القانوني على أراضٍ جماعية وغابوية.

وتواصل السلطات الإقليمية بالمضيق، بتنسيق مع مختلف المؤسسات المعنية، التحقيق في ملفات توصف بالمعقدة، ترتبط بالاستيلاء على أراض سلالية وأخرى تابعة للمياه والغابات، من خلال اقتناء مساحات محدودة ثم التوسع لاحقا نحو أراضٍ مجاورة بطرق تثير شبهات قانونية.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن بعض الأشخاص الذين يدّعون النفوذ بمنطقة عليين ومناطق أخرى، عمدوا إلى استغلال وثائق ملكية محررة في ظروف غامضة، ما دفع الجهات المختصة إلى تعميق البحث الإداري والتقني، خصوصاً في ما يتعلق بالشهادات، ووثائق تحديد المساحات، والمعطيات الطبوغرافية المعتمدة في إعداد رسوم الملكية.

ويُنتظر أن تكشف الجلسات المقبلة أمام القضاء الاستئنافي بتطوان عن معطيات إضافية مرتبطة بهذا الملف، الذي يثير اهتماماً واسعاً بالنظر إلى ارتباطه بحماية العقار السلالي والثروة الغابوية بالمنطقة.