استدعاء المصرحين في فضيحة اختلاس 26 مليار سنتيم بتطوان
بريس تطوان
أفادت جريدة “الأخبار” في عددها لليوم الخميس 27 نونبر الجاري، أن محكمة جرائم الأموال بالرباط حددت جلسة يوم 8 دجنبر المقبل للاستماع إلى المصرحين في القضية المثيرة للجدل المتعلقة باختلاس حوالي 26 مليار سنتيم من وكالة بنكية بتطوان، وتشمل الاستدعاءات كذلك الجهات المطالبة بالحق المدني.
وحسب ذات المصدر يأتي هذا الاستدعاء في إطار متابعة الملف الذي يواجه فيه نائب بالجماعة الحضرية بتطوان اتهامات بالتورط في الجريمة، إلى جانب موظف بنكي كان يعمل تحت إشرافه.
ويُرتقب أن تكشف الجلسة المقبلة عن حيثيات المعاملات المالية وتقديم الوثائق المتعلقة بالقروض، بالإضافة إلى الاستماع لمسؤولين على رأس لجان التفتيش بالبنك المعني.
وتشير المصادر إلى أن الملف كان محط متابعة دقيقة من قبل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، خصوصا بعد استدعاء شخصيات بارزة في الشمال ومسؤولين في لجان التفتيش والتدقيق المالي، ما يفتح الباب أمام تطورات جديدة قد تكشف جوانب أكثر تعقيدا في القضية.
وقد أثار هذا الملف تساؤلات واسعة في الشارع التطواني حول كيفية التعامل مع الشكايات المسجلة قبل تفجر الفضيحة، إضافة إلى العلاقة بين المتهمين وشخصيات نافذة في مؤسسات مختلفة، وبينما قدم الموظف البنكي تفاصيل بعض المعاملات المالية مع أعيان ومنعشين عقاريين، أكد مدير الوكالة البنكية قانونية بعض القروض، فيما تنتظر السلطات نتائج التحقيق في الشكاية التي وضعتها إدارة البنك.
وكانت التحقيقات الأولية قد ربطت اختفاء الملايير بعمليات قمار وبعض المشاريع العقارية الفاشلة، فضلاً عن شبهات بتبييض الأموال وتحويلها إلى حسابات خاصة دون ضمانات.
ولا يزال الملف مفتوحا على تطورات مرتبطة بالتدبير المالي لفريق المغرب التطواني، وعلاقات متشابكة مع جهات انسحبت بعد تفجر الفضيحة.