استثمارات بملايير السنتيمات في قطاع النظافة بتطوان تثير التساؤلات
بريس تطوان
يستعد المجلس الجماعي لتطوان لعقد جلسة قريبة، سواء ضمن دورة عادية أو استثنائية، للرد على تساؤلات المعارضة بخصوص بنود العقد الموقع مع شركة “ميكومار” المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالمدينة، والذي يمتد لسبع سنوات.
وتطالب المعارضة بتوضيحات رسمية حول مدى احترام الشركة لالتزاماتها التعاقدية، لا سيما فيما يتعلق بالبرنامج الاستثماري والتقني المنصوص عليه في دفتر التحملات، وأثر ذلك على جودة الخدمات العمومية التي تهم الساكنة بشكل مباشر.
وبحسب مصادر متطابقة، فإن عددا من المستشارين الجماعيين عبروا عن قلقهم من التأخر الحاصل في تنفيذ البرنامج الاستثماري، معتبرين أن هذا التأخر ألقى بظلاله على الوضع البيئي والصحي بالمدينة.
في المقابل، تنفي لجنة التتبع والمراقبة أي تراجع في جودة الخدمات، مشيرة إلى تسجيل مخالفات وغرامات في حق الشركة، وإعداد تقارير دورية توضح الإكراهات، خصوصًا تلك المتعلقة بجلب المعدات من الخارج وفق معايير بيئية دقيقة.
المعارضة، من جهتها، شددت على ضرورة تقييم أداء الشركة بشكل موضوعي وشفاف، مطالبة بالكشف عن الكلفة المالية الإجمالية للعقد، وتأثيرها على الميزانية العامة للجماعة، لاسيما ما يتعلق بالبرامج الاجتماعية والتنموية.
كما دعت إلى توضيح الإجراءات التي تعتزم الجماعة اتخاذها لضمان وفاء الشركة بالتزاماتها، وسدّ مكامن الخلل التي ظهرت خلال المرحلة الأولى من تنفيذ الصفقة.
وكان عدد من المستشارين قد طالبوا بمراجعة كافة المخالفات، وتفعيل المسطرة التعاقدية في ما يخص الغرامات، مع ضرورة تفسير أسباب تأخير تجديد وتعزيز أسطول النظافة، رغم ما رُصِد له من موارد مالية مهمة.
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع النظافة بتطوان يُعد من الركائز الأساسية للتنمية الحضرية والسياحية، خاصة خلال موسم الصيف الذي يشهد تضاعفًا في إنتاج النفايات المنزلية.
من هذا المنطلق، يحرص المكتب المسير للجماعة على تجنب أي إضرابات مفاجئة في خدمات النظافة، عبر تعزيز الموارد البشرية الموسمية وتلبية المطالب الاجتماعية للعمال، بهدف الحفاظ على استمرارية المرفق وجودة الأداء.