بريس تطوان
مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يواجه المواطنون في مختلف مناطق المغرب موجة جديدة من الغلاء، تركزت أساسا في أسعار لحوم الدواجن والمواد الاستهلاكية الأساسية، رغم التطمينات المتكررة التي تصدرها الحكومة بشأن مراقبة السوق ومحاربة الاحتكار والمضاربات.
وتُعد لحوم الدواجن، التي تمثل الخيار الأرخص نسبيا على موائد الأسر المغربية، من أبرز المواد التي شهدت زيادات متواصلة في الأسعار، حيث تجاوز ثمن الكيلوغرام الواحد عتبة 20 درهما في معظم المدن، وبلغ 25 درهما في مدن أخرى، ما أثار موجة استياء واسعة، خاصة بعد أن أصبحت اللحوم الحمراء خارج متناول فئات واسعة من المواطنين.
ورغم تأكيدات الحكومة ووزارة الفلاحة والصيد البحري عن عزمها على ضبط السوق وتوفير المواد الأساسية بأسعار معقولة، إلا أن الواقع يُظهر عكس ذلك، في ظل غياب تأثير ملموس لتلك الإجراءات على الأسعار في الأسواق المحلية.
ويتساءل متتبعون عن مدى جدوى التدابير المعتمدة لوقف هذا التصاعد في أسعار لحوم الدواجن، لا سيما أنها تُعد من المواد الأساسية التي تعتمد عليها فئات اجتماعية واسعة لتأمين حاجياتها الغذائية اليومية.
وفي انتظار حلول عملية وعاجلة، يظل المستهلك المغربي الحلقة الأضعف في معادلة الغلاء المتواصل، بين وعود رسمية لا تجد صدى على أرض الواقع، وسوق يشتعل بأسعار تحرق القدرة الشرائية.
