أفادت جريدة «الصباح» أن فضيحة الاختلاسات المالية الكبيرة التي طالت فرع بنك الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان وصلت شظاياها إلى الإدارة المركزية لهذه المؤسسة البنكية، إذ جرى، أخيرا، توقيف المدير العام للاتحاد المغربي للأبناك عن العمل، في أفق إحالته على التحقيق بشبهة المشاركة أو التستر على الاختلاسات المالية التي طالت ودائع زبائن فرع هذا البنك بتطوان.
وعلمت “الصباح” أن المتهم الرئيسي في قضية الاختلاسات، مدير فرع البنك المذكور، المتابع في حالة اعتقال احتياطي خضع لجلسة تحقيق تفصيلي الأسبوع الجاري أمام القاضية المكلفة بهذا الملف.
يذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وفور إيقاف المتهم الرئيسي في هذه الاختلاسات،كانت قد استمعت قبل أسابيع، بمقرها بالبيضاء، في إطار التحقيقات التي تجريها في فضيحة نهب ودائع زبائن، إلى ثلاثة مستخدمين بفرع الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان، والذي كان موضوع عمليات اختلاس طالت مبالغ كبيرة من أموال الزبائن الذين تعاملوا مع فرع هذه المؤسسة البنكية.
وأوردت مصادر”الصباح” أن التحقيق لم يتوقف عند المستخدمين الثلاثة بالوكالة البنكية، بل شمل كذلك عنصرا من الأمن الخاص الذي يشتغل بهذه الوكالة.
ولازالت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تباشر جلسات التحقيق التفصيلي مع مدير الفرع إلى جانب المستخدم المكلف بالصندوق الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بتامسنا، نواحي تمارة، إلى جانب المتهم الرئيسي.
يذكر أن فضيحة الاختلاسات التي طالت ودائع زبائن وكالة الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان كشفت عن اختفاء مبالغ مهمة من الودائع قدرتها مصادر متطابقة بعشرات الملايير من السنتيمات، ما جعل البعض يصف هذه الفضيحة باسم (لاكاسا دي بابيل) في مقارنة لها بالقصة التي انبنى عليها الفيلم السينمائي الذي يحمل العنوان ذاته.