بريس تطوان/سعيد المهيني
تواجه المصالح الأمنية الإسبانية صعوبات في تعقب مئات المواطنين المغاربة الذين دخلوا مدينة سبتة خلال موجة الهجرة الجماعية التي شهدتها يومي 30 و31 يوليوز الماضي، وذلك بعدما صدرت قرارات برفض طلبات الحماية الدولية التي تقدموا بها، في وقت غادر فيه عدد منهم مراكز الإيواء واختفت أماكن وجودهم عن أنظار السلطات.
وأفادت صحيفة «إل بويبلو دي سيوتا»، نقلا عن مصادر من الشرطة الوطنية، بأن السلطات عالجت منذ بداية تدفق المهاجرين نحو 1500 طلب للحصول على اللجوء تقدم بها مواطنون مغاربة، انتهى نحو 800 منها بقرارات رفض، بينما لا تزال بقية الملفات تنتظر الحسم.
ولا ترتبط الصعوبات التي تواجهها الشرطة بعدد الطلبات وحده، بل أساسا بتعذر تحديد أماكن عدد من المعنيين بقرارات الرفض، بعدما غادروا مراكز الاستقبال وتفرقوا في مناطق متفرقة من المدينة. وحسب المصادر ذاتها، اختار بعضهم الإقامة في شقق مكتظة بالأجانب، فيما لجأ آخرون إلى المناطق الجبلية والتجمعات المؤقتة، بينما غادر أشخاص آخرون أماكن وجودهم الأولى دون معرفة وجهتهم الحالية.
وتجدد النقاش حول هذا الملف خلال الأسبوع الجاري، بعدما نفذت الشرطة الوطنية، يوم الثلاثاء، عملية داخل مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين (CETI)، جرى خلالها إشعار عشرات الأجانب بقرارات سلبية بشأن طلبات الحماية الدولية، سواء خلال الفترة الصباحية أو المسائية، وفق ما نقلته الصحيفة عن مصادرها.
وجاءت هذه التطورات في سياق حالة من التوتر بشأن وضعية عدد من المقيمين بالمركز، خاصة عقب تدخلات أمنية شهدتها الأيام الأخيرة، بهدف تدبير مغادرة الأشخاص الذين صدرت في حقهم قرارات إدارية.
وفي المقابل، أوضحت المصادر الأمنية أن رفض طلب اللجوء لا يعني بالضرورة ترحيل المعني بالأمر بشكل فوري من الأراضي الإسبانية، مؤكدة أن عمليات الإبعاد التي يجري تنفيذها حالياً تهم حالات محدودة لأجانب صدرت في حقهم أحكام قضائية مرتبطة بارتكاب جرائم.
ويبرز هذا التوضيح وجود فرق قانوني وإجرائي بين رفض طلب الحماية الدولية وتنفيذ قرار الترحيل، إذ لا يؤدي الإجراء الأول تلقائياً إلى إعادة الشخص المعني إلى بلده الأصلي، خصوصاً في ظل استمرار بعض مساطر العودة وعدم استكمالها.
كما تختلف طريقة التعامل مع ملفات المهاجرين بحسب جنسياتهم وظروفهم القانونية والقضائية. وفي هذا الصدد، أفادت مصادر الشرطة بأنه لا يجري حالياً ترحيل مواطنين سودانيين، بالنظر إلى الأوضاع الأمنية والإنسانية التي تعرفها بلادهم، فيما تم تعليق عمليات إعادة مواطنين يمنيين بموجب قرار صادر عن المحكمة الوطنية الإسبانية.
وتكشف هذه المعطيات عن تعقيدات إضافية تواجه تدبير ملف الهجرة في سبتة، حيث تجد السلطات نفسها أمام تحدي متابعة الأشخاص الذين غادروا مراكز الاستقبال، إلى جانب معالجة طلبات الحماية الدولية وتنفيذ الإجراءات القانونية المرتبطة بالعودة.
وتأتي هذه الصعوبات بعد مرور ثلاثة أشهر على موجة الهجرة الجماعية التي عرفتها المدينة، والتي استدعت تعبئة موارد أمنية وإدارية واجتماعية وصحية إضافية، فضلاً عن إحداث مرافق استقبال استثنائية والتعامل مع ملف القاصرين غير المصحوبين بذويهم، الذي لا يزال يواجه بدوره عراقيل مرتبطة بعمليات النقل إلى مناطق أخرى.
وبحسب المعطيات التي أوردتها الصحيفة، فإن رفض نحو 800 طلب لجوء لمغاربة، مقابل تعذر تحديد أماكن عدد من أصحابها، يعكس التحديات التي تفصل بين صدور القرارات الإدارية وتنفيذها على أرض الواقع، في وقت تواصل فيه الشرطة الوطنية محاولاتها لتعقب المعنيين، بينما تظل مئات الطلبات الأخرى قيد الدراسة.
