احتجاز وترهيب داخل منتجع ألمينا بالفنيدق والسكان يطالبون بتدخل حقوقي عاجل
يعيش سكان إقامة سكنية بمنتجع “ألمينا” التابع لعمالة المضيق-الفنيدق أوضاعًا إنسانية صعبة، بعدما فرضت السلطات المحلية حصارًا خانقًا عليهم منذ أيام، تضمن قطع الماء والكهرباء بشكل كامل، إلى جانب منع إدخال المواد الغذائية، المشروبات، الأدوية، وحتى منع زيارة الأقارب، ما أدى إلى تدهور أوضاعهم النفسية والصحية.
المتضررون يؤكدون أن هذه الإجراءات تُمارس عليهم بهدف الضغط النفسي والترهيب الجماعي، لدفعهم إلى مغادرة الشقق التي يملكونها قانونيًا، معتبرين أن ما يحدث هو احتجاز تعسفي ينتهك بشكل واضح مقتضيات الدستور المغربي والمواثيق الدولية التي تكفل الحق في السكن والعيش الكريم.
وقال بعض السكان في تصريحات خاصة إنهم يعيشون وضعًا شبيهًا بـ”الإقامة الجبرية”، حيث لا يستطيعون مغادرة الإقامة، ولا تلقي أي مساعدات من الخارج، مضيفين أنهم رفعوا شكايات متعددة إلى السلطات المحلية دون تجاوب، ويعتزمون التوجه إلى المؤسسات الحقوقية الوطنية والدولية وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووسيط المملكة.
وأكد المتضررون أن ما يتعرضون له يأتي على خلفية نزاع إداري حول تراخيص البناء وقرارات بالهدم تطال المشروع، رغم أن أغلب السكان يملكون شققهم بوثائق قانونية موثقة ومحفظة.
وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن تتدخل المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية لفتح تحقيق شفاف حول هذه الانتهاكات، وإيقاف جميع أشكال الضغط والترهيب التي تمارس بحقهم.
