اجتماع جهوي يبحث الارتقاء بمسار التمدرس لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة
بريس تطوان
بحثت اللجنة الجهوية للتربية الدامجة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خلال اجتماعها المنعقد يوم الخميس فاتح أكتوبر 2026، سبل تعزيز حكامة منظومة التربية الدامجة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة المتعلمات والمتعلمين في وضعية إعاقة.
وترأست أشغال اللقاء الدكتورة وفاء شاكر، مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بحضور ممثلين عن عدد من القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية، من بينها التعاون الوطني، وقطاع التكوين المهني، وقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب جمعيات تنشط في مجال التربية الدامجة وممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ بالمجلس الإداري للأكاديمية.
كما شارك في الاجتماع المدير المساعد للأكاديمية، والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتطوان، إلى جانب رؤساء أقسام ومصالح ومفتشين وأطر تربوية وإدارية، بما يعكس تعدد المتدخلين وانخراط مختلف الشركاء في ورش التربية الدامجة.
ويندرج هذا اللقاء في إطار مواصلة التنسيق الجهوي الرامي إلى تعزيز تنزيل التربية الدامجة وتحسين الخدمات الموجهة إلى الأطفال في وضعية إعاقة، وفق مقتضيات المرسوم رقم 2.23.152 المتعلق بتأليف اللجان الجهوية للتربية الدامجة واختصاصاتها وكيفيات سيرها.
وشكل الاجتماع مناسبة لتقييم حصيلة العمل المنجز، والوقوف على مستوى تنزيل التربية الدامجة بالجهة، إلى جانب تحديد أولويات الموسم الدراسي 2026-2027، بما يضمن مزيداً من التنسيق والالتقائية بين مختلف القطاعات والمتدخلين.
وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت مديرة الأكاديمية أهمية اللجنة الجهوية للتربية الدامجة، باعتبارها آلية مؤسساتية تقوم على المقاربة التشاركية والمندمجة، وتهدف إلى توضيح الاختصاصات وتحديد المسؤوليات وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال.
كما شددت تدخلات المشاركين على ضرورة اعتماد مقاربة متعددة القطاعات تجعل المتعلم في وضعية إعاقة محوراً لمختلف التدخلات، من خلال تحسين التكامل بين الخدمات التربوية والصحية والاجتماعية والتأهيلية، وتعزيز آليات التشخيص والتتبع والدعم والحماية والمواكبة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على جملة من التدابير الرامية إلى تعزيز حكامة منظومة التربية الدامجة وتجويد تدبيرها، إلى جانب إحداث لجنة تقنية مصغرة منبثقة عن اللجنة الجهوية، تتولى إعداد برنامج عمل جهوي عملي ومندمج.
وسيرتكز برنامج العمل المنتظر على نتائج التشخيص والحاجيات المسجلة، مع تحديد الأولويات والمسؤوليات والآجال ومؤشرات الإنجاز والتتبع، بما يضمن انسجام تدخلات مختلف القطاعات والشركاء، ويعزز فعالية الخدمات المقدمة لفائدة المتعلمات والمتعلمين في وضعية إعاقة.