اجتماع بمندوبية الحكومة بسبتة لاحتواء أزمة القيود الجمركية الجديدة

بريس تطوان

عقدت غرفة التجارة والصناعة والملاحة بسبتة، يوم الجمعة الماضي، اجتماع عمل بمقر مندوبية الحكومة بالمدينة، خصص لبحث الإشكالات التي خلفها دخول المذكرة الإعلامية NIN 2/2026 حيز التنفيذ، وتأثيرها المباشر على النشاط الجمركي والتجاري بالمدينة.

وشارك في اللقاء ممثلون عن المديرية الجهوية للجمارك والضرائب الخاصة بالأندلس وسبتة ومليلية التابعة للوكالة الإسبانية للضرائب، إلى جانب مسؤولين عن سلطات ميناءي الجزيرة الخضراء وسبتة، ورئيس سلطة ميناء سبتة، فضلا عن ممثلين عن جمعية وكلاء العبور بسبتة واتحاد رجال الأعمال.

وتم خلال الاجتماع استعراض الصعوبات التي تواجهها المقاولات المحلية بسبب تطبيق هذه المذكرة، مع بحث سبل إيجاد حلول عاجلة تضمن تسهيل حركة البضائع والحفاظ على انسيابية النشاط التجاري.

وعبرت غرفة التجارة عن ارتياحها للأجواء الإيجابية التي طبعت الاجتماع، مشيدة بما وصفته بالموقف البناء الذي أبداه ممثلو الجمارك وإدارتي الميناءين من أجل تطويق الإشكالات القائمة.

كما وجهت الغرفة شكرها إلى مندوب الحكومة بسبتة، ميغيل أنخيل بيريث تريانو، معتبرة أنه لعب دوراً مهماً في الدفاع عن مصالح المدينة خلال المفاوضات الجارية مع مختلف الجهات المعنية.

وأكدت غرفة التجارة أن مندوب الحكومة نقل إلى المصالح المختصة ضرورة إجراء تعديلات عاجلة على التوجيهات الحالية، بما ينسجم مع الواقع التجاري والخصوصيات الاقتصادية والجغرافية لسبتة.

ومن بين المقترحات التي تمت مناقشتها، مراجعة وتعديل المذكرة NIN 2/2026 من طرف مصالح الجمارك، بهدف مراعاة الوضعية الخاصة للمدينة، بما في ذلك الخصوصيات الضريبية والجغرافية للسلع الموجهة نحو سبتة.

كما تم الاتفاق على دراسة إمكانية تخصيص فضاء خاص داخل ميناء الجزيرة الخضراء لفحص ومعالجة البضائع المتجهة إلى سبتة، وهو إجراء من شأنه تقليص آجال الانتظار وتسريع عمليات العبور.

وفي إطار تتبع تنفيذ هذه الإجراءات، أعلن مندوب الحكومة عن عقد اجتماع جديد بعد 15 يوماً لتقييم مدى فعالية الحلول المقترحة وقياس تأثيرها العملي على أرض الواقع، وفق ما أكدته غرفة التجارة بسبتة.