اتفاق جبل طارق يُشعل الجدل السياسي في إسبانيا

بريس تطوان/سعيد المهيني

أثار الاتفاق الأخير بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وإسبانيا بشأن جبل طارق جدلا واسعا في الأوساط السياسية الإسبانية، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبره إنجازا دبلوماسيا تاريخيا ومن حذر من تداعياته على السيادة الإسبانية، خاصة في ما يتعلق بسبتة ومليلية.

حكومة بيدرو سانشيز اعتبرت الاتفاق خطوة إيجابية تعزز التعاون وتضمن حقوق العمال وتجنب إقامة حدود فعلية، بينما عبّر حزب الشعب عن قلقه من أن يكون الاتفاق مقدمة لسيادة مشتركة مع المغرب على سبتة ومليلية، واعتبر زعيمه الكتالوني أن الحكومة تمهّد لهذا السيناريو.

أما حزب فوكس اليميني المتطرف فقد وصف الاتفاق بالخيانة، واتهم الحكومة بالتواطؤ مع بريطانيا، مؤكدا أن جبل طارق لا يزال ملاذا للأنشطة غير المشروعة، وأن أي حل لا يشمل العودة الكاملة للسيادة الإسبانية يبقى مرفوضا.

من جهة أخرى، أكد رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو أن الاتفاق لا يمس بالسيادة البريطانية، بل يعزز الاستقرار القانوني والاقتصادي للمنطقة، مشددا على أن الالتزام تجاه جبل طارق لا يزال ثابتا.

الاتفاق يشمل إزالة الحواجز الحدودية، وتنسيق مشترك في المطارات والموانئ، وضمانات للعمال العابرين، دون تفتيش مادي على السلع، مع احتفاظ كل طرف بسلطاته في مجالات الأمن والهجرة. وتنتظر الأطراف الثلاثة الآن المصادقة البرلمانية على النص النهائي للاتفاق.