إطلاق منصة «إيداعات» لتبسيط مساطر نزع الملكية وتعويض المتضررين

بريس تطوان/كمال الغازي

في خطوة تروم تحديث منظومة تدبير تعويضات نزع الملكية، جرى الجمعة بالرباط توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التجهيز والماء وصندوق الإيداع والتدبير، تهدف إلى رقمنة مساطر إيداع هذه التعويضات ورفع اليد عنها، عبر منصة رقمية متكاملة تحمل اسم «إيداعات».

وتسعى هذه المبادرة إلى الانتقال من التدبير الورقي إلى نظام رقمي شامل، يهم مختلف مراحل معالجة تعويضات نزع الملكية، بدءا من إيداع الوثائق وفتح الحسابات، مرورا بعمليات التحويل والإيداع، وصولا إلى صرف التعويضات لفائدة المستفيدين، مع تمكين مختلف المتدخلين من تتبع آنٍ ودقيق للملفات.

وخلال حفل التوقيع، الذي جمع وزير التجهيز والماء نزار بركة بالمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير خالد سفير، تم التأكيد على أن الوزارة تعبّئ سنويا اعتمادات مالية مهمة لهذا الغرض، حيث بلغ مجموع التعويضات الاحتياطية المودعة خلال الفترة 2021-2025 حوالي 7 مليارات درهم لفائدة أكثر من 80 ألف مستفيد، فيما تم أداء ما يقارب 3.4 مليارات درهم.

كما كشف نزار بركة عن انخراط الوزارة في إعداد مشروع قانون يهم مراجعة القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، بهدف إقرار معايير جديدة لتحديد أثمنة العقارات المنزوعة، بما يضمن أثماناً أكثر إنصافا وقريبة من قيم السوق، في إطار مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين.

من جهته، أوضح خالد سفير أن منصة «إيداعات» تندرج ضمن جهود رقمنة وتبسيط المساطر وتعزيز الشفافية، مبرزا أن تدبير الأمانات من الاختصاصات التاريخية للصندوق منذ سنة 1959، وأن تعويضات نزع الملكية تمثل أكثر من 80% من الملفات المودعة لديه.

وأضاف أن المنصة تعتمد أحدث معايير الأمن المعلوماتي وحماية المعطيات، وتتيح معالجة رقمية دقيقة للملفات، وتقليص آجال الأداء، مع إمكانية إيداع الطلبات والملاحظات والشكايات إلكترونيا، بما يعزز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية.

وتنص الاتفاقية أيضاً على ضمان سرية المعطيات ذات الطابع الشخصي، واعتماد التوقيع الإلكتروني المؤمّن كآلية قانونية معترف بها في جميع العمليات المنجزة عبر هذه المنصة الرقمية.