إضراب وطني لموظفي الجماعات الترابية احتجاجا على مشروع النظام الأساسي الجديد

بريس تطوان

دخلت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب في إضراب وطني انطلق يوم الأربعاء 11 يونيو، ويستمر على مراحل خلال أيام 12، 18، 19، 25 و26 من الشهر الجاري، احتجاجا على ما وصفته بـ”فشل الحوار القطاعي” و”تهميش مطالب الشغيلة الجماعية”.

ووفق بلاغ للجمعية، فإن هذا الإضراب يأتي في سياق ما اعتبرته “محاولات تمرير نظام أساسي يُجهز على المكتسبات، ويُقصي الموظفين الجماعيين من حقوقهم المشروعة”، معتبرة أن الجماعات الترابية “تعيش على وقع انتكاسات خطيرة ومؤامرات تهدف إلى تكريس أوضاع مجحفة”.

واتهمت الجمعية وزارة الداخلية بخرق الفصل 12 من الدستور المغربي، من خلال عدم إشراكها في جلسات الحوار القطاعي المتعلقة بإعداد مشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات، رغم كونها تمثل شريحة واسعة من العاملين في القطاع.

كما دعت النقابات المعنية إلى التحلي بالشفافية في التعاطي مع هذا الملف، مطالبة بكشف تفاصيل الحوار، خصوصًا النقاط التي تم الاتفاق بشأنها، وتلك التي لا تزال محل خلاف أو ترفضها الوزارة، تفاديًا لما وصفته بـ”الكولسة”.

الجمعية شددت أيضا على ضرورة تسوية عدد من الملفات العالقة، معتبرة أنها تمثل “وصمة عار” في القطاع، ومنها ملف حاملي الشهادات العليا غير المدمجين في السلالم المناسبة، والكتاب الإداريين خريجي مراكز التكوين، الذين تطالب بإدماجهم بأثر رجعي أسوة بزملائهم.

وانتقدت الجمعية ما وصفته بـ”سياسة الأذان الصماء” التي تنتهجها وزارة الداخلية، معتبرة أن الاستمرار في تجاهل مطالب الموظفين الجماعيين لن يؤدي سوى إلى مزيد من الاحتقان داخل القطاع.