بريس تطوان
قررت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين المضي في التصعيد النضالي، وأعلنت عن خوض إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 26 و27 و28 نونبر 2024، مع استثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة حفاظا على سلامة المرضى واستمرار الخدمات الأساسية.
وأوضحت اللجنة في بيان لها أن هذا التصعيد يأتي بعد تنظيم جموع عامة في مختلف المستشفيات الجامعية بالمملكة، وذلك بسبب إصرار الجهات المسؤولة على تجاهل مطالب الأطباء وعدم الاستجابة لدعواتهم للحوار الجاد والمسؤول.
وأكدت اللجنة أن الأطباء الداخليين والمقيمين، على الرغم من الظروف القاسية وغير الإنسانية التي يعملون فيها، يحرصون دائماً على تقديم أفضل خدمة للمواطن المغربي بأقصى درجات التفاني والمسؤولية.
ومع ذلك، عبر الأطباء عن استيائهم العميق من غياب أي تجاوب حقيقي لحل الأزمات المتراكمة التي يعاني منها قطاع الصحة العمومية، مشيرين إلى أن هذا التجاهل يعد استمرارا في التهميش ورفضًا للمطالب العادلة لشريحة أساسية من مهنيي الصحة.
كما قررت اللجنة الوطنية تنظيم جمع عام وطني لتحديد تاريخ الوقفة الوطنية كخطوة تصعيدية أخرى في المسلسل النضالي.
ودعت اللجنة إلى التعبئة الشاملة لإنجاح هذه الخطوات النضالية والدفاع عن حقوق وكرامة جميع الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين.
وأكدت اللجنة رفضها لأي محاولات لاستغلال الظروف الراهنة لتمرير ممارسات تتنافى مع أخلاقيات المهنة وأسس النضال المشروع.
وحملت الحكومة ووزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار كامل المسؤولية عن تبعات هذا الوضع المحتقن، مشددة على أنها لن تدخر أي جهد في الدفاع عن حقوق وكرامة مهنيي الصحة وعن حق المواطن المغربي في الحصول على خدمات صحية لائقة.