إسبانيا: توقيف شرطي عن العمل لاستغلاله طالبي لجوء جنسيًا

أصدرت المحكمة العليا في مدريد، قرارًا يقضي بتوقيف أحد عناصر الشرطة عن العمل لمدة 90 يومًا دون أجر، بعد إدانته باستغلال منصبه الرسمي لتسهيل حصول مهاجرين غير نظاميين على اللجوء مقابل خدمات ذات طابع جنسي.

وجاء في حيثيات الحكم أن الشرطي كان مكلفًا بمهام ضمن “مفوضية الأجانب والحدود” خلال الفترة الممتدة من 11 أغسطس إلى 2 نوفمبر 2021، حيث تولى معالجة طلبات اللجوء، بما في ذلك إجراء المقابلات الأولية مع المهاجرين، في كل من مدينتي سبتة ولاس بالماس في جزر الكناري.

استغلال السلطة لأغراض شخصية

التحقيقات كشفت أن المعني بالأمر استغل وظيفته لاستدراج شبان مغاربيين، معظمهم قاصرون أو في وضعيات اجتماعية هشّة، كان يلتقيهم في الشوارع ويعرض عليهم تسريع مسار طلبات لجوئهم مقابل لقاءات ذات طبيعة جنسية في غرف فنادق محلية.

ووفقًا لتقارير أمنية وشهادات جمعتها المحكمة، فإن اللقاءات كانت تدوم نحو 45 دقيقة، وغالبًا ما كان الضحايا يغادرون الفندق حاملين أكياسًا تحتوي على ملابس ومشروبات، إضافة إلى مبالغ مالية لم تكن بحوزتهم عند دخولهم. كما تبين أن الشرطي كان يحرص على استخدام نفس الغرفة الفندقية التي تتيح له دخولًا مباشرًا من الخارج دون المرور عبر الاستقبال.

شهادات تدين سلوكًا مخلًا

أفاد شهود بأن الشرطي كان يستقبل الشبان بملابس داخلية، ويقترح عليهم قضاء الليلة في غرفته. وأكدت التحقيقات أن أحد الضحايا كان قاصرًا تحت رعاية مؤسسة اجتماعية مختصة، ما زاد من خطورة الأفعال المرتكبة.

المحكمة: استغلال للسلطة وخرق للأخلاقيات المهنية

وفي قرارها، اعتبرت المحكمة أن سلوك الشرطي يُعد خرقًا جسيمًا للأخلاقيات المهنية واستغلالًا واضحًا للسلطة والنفوذ، ورفضت الدفوع التي قدمها محاميه والتي ادعت أن العقوبة مبالغ فيها أو تنطوي على تحامل.

وبناء على المعطيات، تم الحكم بتوقيفه عن العمل لمدة 90 يومًا دون راتب، مع التأكيد على أن العقوبة تتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة.

نقلا عن جريدة هالة أنفو بتصرف