إسبانيا تلغي “التأشيرة الذهبية” رسمياً للحد من المضاربة العقارية
بريس تطوان
قررت الحكومة الإسبانية إنهاء العمل نهائياً ببرنامج “التأشيرة الذهبية” (Golden Visa) اعتباراً من 3 أبريل 2025، وذلك مع دخول القانون العضوي 1/2025 حيز التنفيذ. ويهدف هذا القرار إلى تحسين كفاءة العدالة وتقليص المضاربة العقارية، من خلال تعديل القانون 14/2013 الذي كان يمنح الإقامة للمستثمرين الأجانب مقابل ضخ استثمارات كبيرة في البلاد.
نهاية مسار الإقامة عبر الاستثمار
قبل إلغائه، كان برنامج التأشيرة الذهبية يتيح لمواطني الدول غير الأوروبية الحصول على الإقامة في إسبانيا عبر عدة مسارات استثمارية، أبرزها:
- ضخ مليوني يورو في سندات الدين العام الإسباني.
- استثمار مليون يورو في شركات محلية، صناديق استثمارية، رأس مال مغامر، أو ودائع مصرفية.
- شراء عقارات بقيمة لا تقل عن 500 ألف يورو.
- تنفيذ مشاريع اقتصادية توفر فرص عمل أو تعزز الابتكار.
أزمة السكن تدفع نحو الإلغاء
في 9 أبريل 2024، أعلنت الحكومة الإسبانية قرارها بإلغاء هذا المسار، خاصة فيما يتعلق بشراء العقارات، وذلك للحد من ارتفاع أسعار المساكن في المدن الكبرى. وبحسب بيانات رسمية، فقد تم منح 14,576 تأشيرة ذهبية عبر شراء العقارات بين عامي 2013 و2023، فيما أصدرت السلطات 780 تأشيرة من هذا النوع بين يناير ونوفمبر 2023، استفاد منها مستثمرون من دول عدة، أبرزها السعودية، المغرب، الجزائر، الصين، الولايات المتحدة، قطر، الإمارات، وتركيا.
تداعيات اقتصادية واستثمارية
يأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لضبط سوق العقارات وتوفير مزيد من الوحدات السكنية بأسعار مناسبة للمواطنين، مع الإبقاء على بعض المسارات الاستثمارية الأخرى التي تدعم الاقتصاد. ورغم المخاوف من تأثير إلغاء البرنامج على تدفق الاستثمارات الأجنبية، ترى السلطات أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق استقرار سوق العقارات وتعزيز العدالة الاجتماعية في قطاع الإسكان.