بريس تطوان/سعيد المهيني
أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن حكومة بيدرو سانشيز أقرت بعدم تنفيذ أي عمليات إعادة للقاصرين غير المصحوبين إلى المغرب “في السنوات الأخيرة”، رغم اتفاقية ثنائية سارية منذ 2007.
وجاء ذلك ردًا على استفسار برلماني من نواب حزب “فوكس”، الذين تساءلوا عن أسباب عدم تنفيذ عمليات الإعادة والإجراءات الحكومية المتخذة لجعلها فعالة.
وأوضحت الحكومة أن عمليات الإعادة تخضع للقانون الإسباني، الذي يشدد على “المصلحة الفضلى للطفل”، مشيرة إلى أن أي إعادة تتطلب تقييمًا مسبقًا وإعداد ملف من قبل وفود الحكومة.
يأتي هذا الموقف في ظل تزايد الهجرة غير النظامية إلى إسبانيا، بما في ذلك القاصرون غير المصحوبين.
في المقابل، أكدت الرباط استعدادها لاستقبال مهاجريها القاصرين، لكنها أشارت إلى وجود “ثغرات قانونية” تعرقل العملية.