بريس تطوان
أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية، يوم الأربعاء، عن تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مدينة سبتة المحتلة، متورطة في تقديم شهادات تكوين مهني مزورة لأكثر من 50 مهاجراً غير نظامي، معظمهم من أصل مغربي، مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 1400 يورو للفرد، وذلك بهدف تسهيل حصولهم على الإقامة القانونية في إسبانيا.
وتحمل العملية الأمنية، التي أُطلق عليها اسم “تطوان”، طابعًا خاصًا بعد أن بدأت التحقيقات مطلع عام 2024، إثر رصد ارتفاع غير معتاد في طلبات تسوية الوضعية القانونية من طرف مهاجرين في وضعية غير قانونية.
التحقيقات كشفت عن استغلال شبكة مكوّنة من أربعة أشخاص لأكاديمية خاصة كواجهة لتمرير شهادات وهمية لا تستوفي المعايير القانونية.
ووفقًا لمصادر الشرطة، فقد استغلت الشبكة ثغرات في قانون “الاستقرار عبر التكوين” (arraigo por formación) الذي يتيح للمهاجرين تسوية وضعهم القانوني إذا اجتازوا تكوينًا معتمدًا، غير أن الشهادات التي منحتها المؤسسة لم تعتمد أي برامج فعلية، ولم يكن المتدربون مسجلين في الضمان الاجتماعي، كما أن عددًا كبيرًا منهم لا يتقن اللغة الإسبانية، وهو أحد الشروط الأساسية للاستفادة من هذا المسار.
وقد استُخدمت هذه الوثائق غير القانونية في تقديم ملفات الإقامة، في ما يبدو أنه تنسيق مشبوه بين مسؤولي المؤسسة وبعض المستفيدين، بهدف الالتفاف على القوانين المعمول بها في مجال الهجرة.
وأكدت مصادر مطلعة أن عدداً كبيراً من الضحايا يحملون الجنسية المغربية، ما يُسلّط الضوء مجددًا على استمرار استغلال هشاشة المهاجرين في سبتة ومليلية المحتلتين من خلال وعود كاذبة بتسوية أوضاعهم مقابل المال.
وتم الإفراج عن المتورطين الأربعة مؤقتاً في انتظار محاكمتهم، حيث يواجهون تهم التزوير واستعمال وثائق رسمية مزورة، استغلال المهاجرين، وتكوين عصابة إجرامية، فيما تواصل السلطات تحقيقاتها التي قد تشمل أسماء إضافية من المتورطين والمستفيدين.