إسبانيا تطلق تأشيرة جديدة للبحث عن عمل لاستقطاب الكفاءات الأجنبية
بريس تطوان
أطلقت السلطات الإسبانية مسارا جديدا للهجرة يتيح للأجانب دخول البلاد عبر تأشيرة مخصصة للبحث عن عمل، وذلك في إطار سياسة تهدف إلى جذب الكفاءات المهنية وتغطية العجز المسجّل في بعض القطاعات الاقتصادية.
وتتيح هذه التأشيرة لحاملها الإقامة في إسبانيا لمدة تصل إلى 12 شهرا، بغرض البحث عن وظيفة تتناسب مع مؤهلاته الأكاديمية أو المهنية.
وفي حال حصوله خلال تلك المدة على عقد عمل رسمي، يمكن لصاحب العمل أن يطلب تحويل التأشيرة إلى إقامة وعمل قانونيين، وفق المساطر المعمول بها في التشريعات الإسبانية.
وبحسب مكتب Lexmovea للاستشارات القانونية المتخصصة في شؤون الهجرة والإقامة، تنقسم التأشيرة الجديدة إلى فئتين أساسيتين:
- الأولى موجهة لأبناء وأحفاد الإسبان من أصل إسباني،
- والثانية مخصصة للأشخاص المؤهلين في مجالات مهنية تعرف خصاصًا أو في مناطق تشهد نقصًا في اليد العاملة.
شروط الحصول على التأشيرة
يتعين على الراغبين في الاستفادة من هذه التأشيرة تعبئة النموذج الرسمي وتوقيعه، وتقديم جواز سفر ساري المفعول لمدة سنة على الأقل، وسجل عدلي خالٍ من السوابق في الدول التي أقاموا فيها خلال السنوات الخمس الأخيرة، كما يُطلب منهم إثبات امتلاك موارد مالية كافية وخطة واضحة للبحث عن عمل داخل الأراضي الإسبانية.
ومن بين الوثائق المطلوبة أيضا شهادة طبية تثبت خلو المتقدم من الأمراض المعدية، وأداء الرسوم الإدارية المقررة. ويُشترط كذلك ألا يكون المتقدم في وضعية غير قانونية داخل إسبانيا أو مدرجًا في قوائم المنع من دخول منطقة شنغن.
مسار المعالجة والإطار القانوني
تُعالج طلبات هذه التأشيرة عبر القنصليات الإسبانية في بلدان إقامة المتقدمين، بإشراف من وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة.
وتشترط السلطات الإسبانية أن تكون جميع الوثائق مترجمة ومصادقًا عليها وفق الإجراءات القنصلية المعتمدة.
ويستند الإطار القانوني لهذه التأشيرة إلى القانون الأساسي رقم 4 لسنة 2000 المتعلق بحقوق الأجانب في إسبانيا، والمرسوم الملكي رقم 557 لسنة 2011 الذي ينظم أنظمة الإقامة والعمل للأجانب، إضافة إلى تحديثات تشريعية حديثة أتاحت العمل بصيغة “تأشيرة البحث عن عمل” كآلية للإدماج المهني المنظم.
إقامة قانونية دون حق العمل
ولا تخول هذه التأشيرة لحاملها ممارسة أي نشاط مهني مدفوع الأجر قبل تحويلها إلى إقامة عمل رسمية، لكنها تتيح له الإقامة القانونية داخل إسبانيا طيلة فترة البحث عن عمل. وفي حال عدم الحصول على وظيفة خلال المدة المحددة، يُلزم حامل التأشيرة بمغادرة البلاد عند انتهاء صلاحيتها.
وتتولى المفوضية العامة للهجرة تنفيذ هذه الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الخارجية الإسبانية، فيما تشرف المكاتب القنصلية على مراقبة استيفاء الملفات للشروط المطلوبة. وتختلف فترات معالجة الطلبات من بلد إلى آخر بحسب عدد الملفات والموارد البشرية المتاحة.
تقديم الطلبات
يمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على التفاصيل الكاملة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الخارجية الإسبانية أو عبر البعثات الدبلوماسية الرسمية، التي تنشر بانتظام المستجدات المتعلقة بالآجال والوثائق المطلوبة والمساطر المعمول بها.
