بريس تطوان
أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية عن إجراءات جديدة تخص عددا من طالبي اللجوء، بعد تعذر التواصل معهم عبر القنوات التقليدية، داعية المعنيين إلى تقديم مستندات إضافية لاستكمال ملفاتهم المتعلقة بالحماية الدولية.
وأوضحت الوزارة، في بيان نشر بالجريدة الرسمية للدولة، أن القرار يشمل آلاف الملفات التي لم تتمكن الإدارة من تبليغ أصحابها بسبب تغييرات في العناوين أو عدم الاستجابة لمحاولات الاتصال السابقة، ما استدعى اعتماد النشر الرسمي كوسيلة قانونية للإخطار.
ويهم هذا الإجراء الطلبات التي لا تزال قيد الدراسة لدى المديرية العامة للحماية الدولية وقضايا انعدام الجنسية، حيث يتعين على أصحابها تقديم وثائق تكميلية أو مبررات إضافية لضمان استمرار معالجة ملفاتهم.
وأكدت السلطات أن نشر هذه القوائم في الجريدة الرسمية يُعد إشعارا قانونيا، يتيح للمعنيين الاطلاع على وضعية طلباتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن الآجال المحددة.
وبموجب القرار، يمنح طالبو اللجوء مهلة تصل إلى 30 يوما من تاريخ النشر لتقديم الوثائق المطلوبة، محذرة من أن عدم الامتثال داخل هذا الأجل قد يؤدي إلى أرشفة الملفات وإغلاقها دون إصدار قرار إيجابي.
وتشمل الحالات المعنية طلبات تحتاج إلى استكمال مستندات أو تقديم أدلة إضافية لدعم طلب الحماية الدولية، إضافة إلى استدعاءات لمقابلات لم يتم تبليغ أصحابها رغم تكرار المحاولات.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق المساطر الإدارية المعمول بها في إسبانيا، ويهدف إلى تسريع معالجة الملفات العالقة وضمان احترام القواعد القانونية.
