بريس تطوان
شرعت وزارة الداخلية الإسبانية في الإجراءات الإدارية والتقنية المرتبطة بمشروع جديد يهدف إلى تعزيز الحاجز البحري بمنطقة تاراخال في سبتة المحتلة، بميزانية إجمالية تقديرية تناهز 9 ملايين يورو.
ويرتقب أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولى تمديد الحاجز البحري لمسافة 15 مترا، من خلال إقامة منشآت مثبتة على ركائز، تعلوها شبكة مضادة للتسلق مجهزة بحواجز معدنية منحنية.
وفي المرحلة الثانية، يتضمن المشروع إضافة نحو 100 متر أخرى من الحاجز باستخدام منشأة بحرية عمودية، فيما تقدر الكلفة الإجمالية للمرحلتين بحوالي 7 ملايين يورو.
وبالإضافة إلى ذلك، رصدت وزارة الداخلية الإسبانية مبلغ مليوني يورو لإنشاء نظام دائم من العوامات البحرية، مزود بشبكة عالية المقاومة تمتد إلى قاع البحر، بهدف الحد من محاولات العبور عبر المياه، وتعويض الحاجز العائم المؤقت الذي تعرض لأضرار متكررة بفعل الأمواج.
وتأتي هذه الخطوة، وفق المعطيات المقدمة من الجانب الإسباني، في إطار تعزيز الوظيفة الحدودية للحاجز البحري بمنطقة تاراخال، غير أن تنفيذ المشروع يظل مرتبطا بالحصول على الموافقات اللازمة من حكومة سبتة وعدد من الجهات والمؤسسات الإسبانية المختصة.
وأكدت المعطيات أن المشروع لم يدخل بعد مرحلة الأشغال، إذ تقتصر الإجراءات الحالية على التحضير الإداري والتقني، في انتظار استكمال المساطر المطلوبة وإسناد صفقات التنفيذ.
