إسبانيا ترحل 7 مهاجرين من سبتة إلى المغرب بعد صدور أحكام قضائية

بريس تطوان

أمرت السلطات القضائية الإسبانية، أمس السبت، بترحيل سبعة مهاجرين إلى المغرب، بعد إدانتهم في قضايا جنائية ارتكبت في مدينة سبتة، حيث جرى استبدال العقوبات السجنية الصادرة في حقهم بقرارات تقضي بالإبعاد من التراب الإسباني.

وبحسب صحيفة «ألفارو»، تندرج هذه الحالات ضمن سلسلة من عمليات الإبعاد التي شهدتها المدينة، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين جرى ترحيلهم إلى المغرب، وفق المعطيات التي قدمها المندوب الحكومي في سبتة، أنخيل فيكتور توريس، 364 شخصا، قبل إضافة الحالات السبع الأخيرة.

ومن بين المرحلين الجدد، يوجد أربعة أشخاص أدينوا باستخدام وثائق هوية لا تخصهم في محاولة لتجاوز نقاط المراقبة بالميناء والتوجه نحو شبه الجزيرة الإيبيرية.

وأوضحت الصحيفة أن الشرطة الإسبانية تطلق وصف «المحاكيين» على الأشخاص الذين يحاولون عبور نقاط التفتيش باستعمال وثائق هوية تعود لأشخاص آخرين، يحصلون عليها مقابل مبالغ مالية، بهدف استخدامها أثناء إجراءات السفر عبر الميناء.

وأشارت المعطيات إلى أن بعض هذه الوثائق تكون أصلية، غير أن الصورة الموجودة عليها قد تشبه حاملها أو تكون قد عُدلت لتسهيل عملية العبور، بينما تكون وثائق أخرى قد تعرضت للتغيير أو التلاعب لأغراض غير قانونية.

وتمكن عناصر الشرطة من كشف الأشخاص الأربعة خلال عمليات التفتيش التي تسبق صعود المسافرين إلى العبارات، بفضل خبرة العناصر الأمنية واستخدام أجهزة التحقق من الوثائق.

واعترف الأشخاص الأربعة بالوقائع المنسوبة إليهم، وقبلوا أحكاما بالسجن لمدة سنتين جرى استبدالها بقرار يقضي بترحيلهم من إسبانيا لمدة خمس سنوات، إضافة إلى غرامات مالية مرتبطة بجرائم تزوير الوثائق.

وفي حالة أخرى، شمل قرار الترحيل مهاجرا أدين في قضية اعتداء على أحد عناصر الأمن، حيث قبل بدوره عقوبة سجنية لمدة سنتين تم استبدالها بالإبعاد لمدة خمس سنوات.

كما صدرت أحكام في حق مهاجرين آخرين بسبب السرقة، بعد إدانتهما بالاستيلاء على جهاز لوحي، حيث تم استبدال عقوبة السجن بالإبعاد من التراب الإسباني لمدة خمس سنوات.

وأكدت الصحيفة أن جميع المعنيين بالأحكام اعترفوا بالوقائع المنسوبة إليهم، وقبلوا العقوبات في إطار اتفاق بين أطراف القضايا، قبل تسليمهم إلى السلطات المغربية لتنفيذ قرارات الإبعاد.