إسبانيا تختار شركة ألمانية لإجراء دراسة الجدوى التقنية لمشروع النفق البحري
بريس تطوان
اختارت إسبانيا شركة ألمانية متخصصة لتنفيذ دراسة الجدوى التقنية لمشروع النفق البحري الذي سيربطها مع المغرب عبر مضيق جبل طارق.
وقد كلفت شركة “SECEGSA” الإسبانية، التي تأسست عام 1981، فرع شركة “هيرنكنيشت” الألمانية للعمل على الدراسة، التي تركز على الجوانب التقنية المعقدة للمشروع.
وفقًا لمتحدث من “هيرنكنيشت”، يعتبر مضيق جبل طارق من أكبر التحديات في حركة البضائع والمسافرين بين شمال إفريقيا وأوروبا، ولذلك فإن النفق المقترح سيسهم في تحسين كفاءة النقل عبر هذه المنطقة الحيوية، مما يعزز التعاون بين البلدين.
يهدف المشروع إلى إنشاء نفق تحت مضيق جبل طارق، ما سيوفر رابطا بريا-بحريا بين القارتين الإفريقية والأوروبية، وهو يعد خطوة استراتيجية لربط شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط.
ويعتبر المحلل الاقتصادي علي الغنبوري هذا المشروع من المبادرات الطموحة والاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين القارتين، وتحقيق تعاون اقتصادي واجتماعي بينهما.
ويمتد النفق المقترح على مسافة تتراوح بين 28 و38 كيلومترًا، وبعمق يصل إلى 300 متر تحت سطح البحر.
تأتي الدراسة الحالية في إطار التحضير للمراحل المقبلة، حيث تركز على التحديات التقنية المرتبطة بعملية حفر النفق.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الدراسة في تسريع التحضيرات بمجرد اعتماد الخطة المشتركة بين البلدين، على الرغم من أهمية الدراسة، فقد أكدت “الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق” (SNED) المغربية أن هذه المبادرة الإسبانية ليست جزءا من العمل المشترك الذي سيعتمد رسميا بين المغرب وإسبانيا، بل هي إجراء استباقي تم اتخاذه من الجانب الإسباني للتحضير لخطة العمل المستقبلية التي سيتم مناقشتها لاحقًا من قبل اللجنة المختلطة المغربية-الإسبانية المسؤولة عن تنسيق المشروع.
تقدر الميزانية الإجمالية لمشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا بحوالي 6 مليارات دولار أمريكي، ويمكن أن تصل إلى 10 مليارات، مع مدة إنجاز قد تتراوح بين 5 و10 سنوات.
ويعد هذا المشروع من المبادرات الكبرى التي ستؤثر إيجابيًا على حركة التجارة بين إفريقيا وأوروبا، حيث سيسهم في تسريع تدفق السلع والبضائع، مما يساهم في تقليل تكاليف النقل وتحسين كفاءة العمليات اللوجستية، كما يتوقع أن يوفر المشروع فرص عمل عديدة في مجالات التصميم والهندسة، والبناء، والتشغيل والصيانة، ما سيحسن الأوضاع الاقتصادية في كل من المغرب وإسبانيا.
على الصعيد الجيوسياسي، يعزز المشروع من دور المغرب كبوابة رئيسية لإفريقيا، ويرسخ مكانته كمحور أساسي للتجارة الدولية. كما سيسهم في تعزيز الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال تعزيز الروابط الاقتصادية بين القارتين.
