بريس تطوان
أثارت الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بتطوان، والقاضية بإدانة خمسة من سائقي سيارات الأجرة من الصنف الكبير بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد، على خلفية متابعتهم بتهمة المساعدة على الهجرة غير النظامية خلال أحداث سبتة الأخيرة، ردود فعل واسعة في أوساط مهنيي القطاع.
واعتبرت النقابة الوطنية لسيارات الأجرة بتطوان أن الأحكام قاسية ولا تنسجم مع طبيعة عمل السائق المهني، مؤكدة أن السائق لا يملك أي صلاحيات قانونية تخوله التحقق من هوية الركاب أو مساءلتهم عن وجهاتهم أو نواياهم، وأن التنقل إلى مدينة الفنيدق كان يتم في إطار حرية التنقل داخل التراب الوطني، دون صدور أي قرار رسمي يمنع ذلك.
وأعلنت النقابة مباشرة إجراءات الطعن في الأحكام أمام محكمة الاستئناف، معبرة عن أملها في مراجعتها، كما دعت إلى عدم تحميل سائقي سيارات الأجرة وحدهم مسؤولية أحداث مرتبطة بمحاولات الهجرة غير النظامية، مؤكدة احترامها لاستقلال القضاء وتمسكها بحق المهنيين في الدفاع عن أنفسهم عبر المساطر القانونية.
