بريس تطوان
أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان، قبل أيام، حكمًا في قضية تتعلق بالاتهام بالرشوة والتشهير والسب والقذف خلال أشغال دورة رسمية لمجلس المضيق.
وقضت المحكمة بإدانة المستشار المتهم ومعاقبته بغرامة مالية قدرها 10,000 درهم، مع تحميله الصائر والإكراه البدني في الأدنى.
ووفق مصادر مطلعة، تمكن المستشار المتهم من الحصول على تنازل من زميله المشتكي بعد مفاوضات طويلة وتدخلات من أعيان المدينة، مما ساهم في تفادي العقوبة السالبة للحرية، حيث اقتصر الحكم على الغرامة المالية. ومع ذلك، قررت النيابة العامة استئناف الحكم وفقًا للمساطر القانونية.
وكانت المحكمة قد أتاحت فرصة إعداد الدفاع ومناقشة الملف، المسجل تحت عدد 2023/2101/14626، حيث تم البحث في حيثيات السب والقذف والاتهام بالرشوة خلال دورة ماي 2023 لمجلس المضيق. كما تم الاستماع إلى مستشارين بالمجلس من قبل الضابطة القضائية، بتعليمات من وكيل الملك.
وفي إطار التحقيقات، استفسرت الضابطة القضائية المستشار المشتكي حول اتهامه بالرشوة، بعدما زعم زميله أن رئيس الجماعة الحضرية للمضيق قدم له مبلغ 10 ملايين سنتيم لجلبه من الخارج، بالإضافة إلى مساعدات اجتماعية لعائلته، وهي ادعاءات نفاها الرئيس بشكل قاطع، مؤكدًا أن أي تصريح خلال اجتماعات المجلس يلزم صاحبه فقط.
يذكر أن النيابة العامة المختصة كانت قد قررت متابعة المستشار المتهم بعد دراسة محاضر الضابطة القضائية، التي تم توسيع البحث بشأنها تحت الملف رقم 2023/3201/19139 والشكاية رقم 2023/3101/2836، حيث تم الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية وتدقيق التسجيلات لكشف كافة الملابسات.
