إحصائيات إسبانية: الاتجار بالمخدرات يرفع عدد الأحكام القضائية بسبتة
بريس تطوان
سجلت مدينة سبتة المحتلة خلال سنة 2025 أعلى حصيلة من الأحكام القضائية الصادرة بالإدانة خلال السنوات الخمس الأخيرة، بعدما بلغ عدد الأشخاص المدانين 959 شخصا، فيما شملت الأحكام 1410 جرائم، وفق معطيات السجل المركزي للمحكوم عليهم الصادرة عن المعهد الوطني الإسباني للإحصاء.
وتُظهر الإحصائيات منحى تصاعديا متواصلا في عدد الإدانات، إذ ارتفع عدد الجرائم التي انتهت بأحكام قضائية من 1192 جريمة سنة 2021 إلى 1410 جرائم في 2025، بزيادة بلغت 18.3 في المائة، فيما يعد عام 2025 السنة الخامسة على التوالي التي تشهد ارتفاعًا في عدد المحكوم عليهم.
وتصدرت الجرائم المرتبطة بالأمن الجماعي قائمة القضايا الأكثر صدورًا للأحكام، بعدما سجلت 358 إدانة، بارتفاع يفوق 66 في المائة مقارنة بسنة 2024، ويرجع ذلك أساسا إلى الزيادة الكبيرة في قضايا الاتجار بالمخدرات.
وكشفت البيانات أن جرائم الاتجار في المخدرات قفزت من 98 حكما سنة 2024 إلى 220 حكما خلال سنة 2025، أي بزيادة تجاوزت 124 في المائة، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله خلال السنوات الخمس الماضية، بما يعكس استمرار هذا النوع من الجرائم في مدينة حدودية مثل سبتة.
في المقابل، سجلت الجرائم المتعلقة بالسلامة الطرقية تراجعا طفيفا، إذ انخفض عدد الأحكام من 150 سنة 2021 إلى 138 حكمًا خلال السنة الماضية، رغم استمرارها ضمن أكثر الجرائم شيوعًا.
كما بلغ عدد الإدانات في قضايا الضرب والجرح 297 حكما، منخفضا مقارنة بسنة 2024، لكنه ظل أعلى من المستوى المسجل سنة 2021، فيما سجلت جرائم الاعتداء على الممتلكات والنظام الاقتصادي والاجتماعي 284 حكمًا، مع انخفاض في قضايا السرقة البسيطة مقابل ارتفاع في السرقات بالعنف وجرائم الاحتيال.
وأظهرت الإحصائيات أيضا ارتفاعا في الجرائم الماسة بالحرية، خاصة التهديدات، إلى جانب زيادة القضايا المرتبطة بالإخلال بإدارة العدالة، ولاسيما خرق الأحكام القضائية، في حين سجلت جرائم الإخلال بالنظام العام تراجعا ملحوظا مقارنة بالسنة السابقة.
وعلى مستوى خصائص المدانين، ظل الرجال يشكلون النسبة الأكبر، إذ بلغ عددهم 784 شخصا، أي ما يعادل 81.8 في المائة من إجمالي المحكوم عليهم، مقابل 175 امرأة، مع تسجيل ارتفاع في عدد الإدانات لدى الجنسين مقارنة بسنة 2021.
كما بينت المعطيات أن أغلب المدانين أدينوا في قضية واحدة، غير أن عدد الأشخاص الذين صدرت في حقهم ست عقوبات أو أكثر ارتفع بشكل لافت، ما يعكس تزايد القضايا التي تشمل تعدد الأحكام أو حالات العود إلى ارتكاب الجرائم.