بريس تطوان
وجّه أسامة العمراني، المستشار بمجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، انتقادات إلى حصيلة عمل المجلس خلال الولاية الحالية، خلال أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2026، مركزا على عدد من الملفات التنموية والاجتماعية المرتبطة بإقليم تطوان، وفي مقدمتها تأخر تنزيل بعض المشاريع وأزمة التزود بالماء بمركز باب برد.
واعتبر العمراني أن بداية الولاية كانت محاطة بانتظارات كبيرة من طرف المنتخبين والمواطنين، خاصة بعد إطلاق مبادرات مرتبطة بالاستثمار والتشغيل والتكوين، إلى جانب المصادقة على صندوق لدعم استثمارات الشباب، غير أنه سجل أن هذه الإجراءات، وفق تقييمه، لم تنعكس بالشكل المنتظر على الواقع، ولم تحقق بعض الأهداف التي أعلن عنها.
وانتقد المستشار الجهوي التأخر في إنجاز وتوسعة عدد من المحاور الطرقية، متسائلا عن مآل الدراسات والمشاريع التي سبق إدراجها ضمن برنامج التنمية الجهوية، وعن الآجال المحددة لتنفيذها، خاصة أن بعضها يرتبط بشكل مباشر بحركة المواطنين والتنقل اليومي.
كما أثار مسألة تثنية عدد من الطرق والمحاور، مطالبا بتوضيح مآل الدراسات المرتبطة بها والجدولة الزمنية الخاصة بتنفيذها، في ظل استمرار بعض الاختناقات المرورية التي تعرفها محاور معينة خلال فترات الذروة.
وفي السياق ذاته، تساءل العمراني عن خلفيات تغيير تخصيص بعض المجالات التي كانت موجهة لمشاريع محددة وتحويلها إلى مناطق اقتصادية، داعيا إلى توضيح المعايير التي تم اعتمادها ومدى ملاءمتها مع الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية لإقليم تطوان.
وشكلت أزمة التزود بالماء في باب برد إحدى أبرز النقاط التي أثارها المستشار الجهوي، حيث أكد أن سكان المنطقة يعانون منذ مدة من شح المياه، معتبراً أن التدخلات لم ترق، حسب تقديره، إلى مستوى حجم المشكلة.
وتساءل العمراني عن الإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة الأزمة، وعن الاعتمادات المالية التي تم رصدها لهذا الغرض، خاصة في ظل استمرار معاناة السكان وطرح ملف الماء كأحد أبرز التحديات المطروحة بالمنطقة.
كما أثار تساؤلات بشأن كيفية تخصيص اعتمادات لمواجهة آثار الجفاف في مناطق أخرى، في وقت تعاني فيه مناطق داخل الجهة، وفق قوله، من صعوبات حقيقية في التزود بالماء الصالح للشرب.
ولم تقتصر مداخلة العمراني على الملفات التنموية، بل شملت أيضا طريقة تدبير بعض الملفات داخل مجلس الجهة، حيث تحدث عن الحاجة إلى تعزيز الشفافية والتشاركية في اتخاذ القرار، متسائلا عن مدى إشراك المنتخبين في مناقشة عدد من المشاريع والقرارات.
كما انتقد ما وصفه بطريقة توزيع المشاريع والاعتمادات على أساس اعتبارات حزبية وسياسية، معتبرا أن العدالة المجالية ينبغي أن تشكل المرجع الأساسي في تحديد الأولويات، بناء على حاجيات السكان ومؤشرات الخصاص وليس وفق اعتبارات أخرى.
وفي السياق نفسه، أثار المستشار مسألة تدبير الحصة المرتبطة بفريق الأصالة والمعاصرة، وقال إن الفريق، بحسب تعبيره، لا يجتمع ولا يتم إشراك أعضائه بالشكل الكافي في مناقشة عدد من الملفات واتخاذ القرارات.
وفي ختام مداخلته، ربط العمراني بين الوضع التنموي والاجتماعي بالجهة وتنامي ظاهرة الهجرة، مستحضرا أرقاما قال إنها تعكس، وفق قراءته، ارتفاع عدد المهاجرين خلال السنوات الأخيرة.
واعتبر أن هذه المؤشرات تطرح، من وجهة نظره، أسئلة حول فعالية السياسات التنموية والاجتماعية، في ظل استمرار تحديات مرتبطة بالبطالة وتفاوت الاستفادة من المشاريع والاستثمارات.
وخلص العمراني إلى الدعوة لمراجعة عدد من آليات تدبير الشأن الجهوي، وتعزيز الشفافية والتشاركية والعدالة المجالية، مع تسريع المشاريع المتأخرة والاستجابة للحاجيات التنموية والاجتماعية، خصوصا بإقليم تطوان.
