أسئلة حارقة قد تكشف عن اختلالات محتملة في مداخيل سوق الجملة بتطوان
عاد ملف سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة تطوان إلى واجهة النقاش داخل المجلس الجماعي، بعدما وجه المستشار الجماعي عادل بنونة، عن فريق العدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً إلى رئيس الجماعة بتاريخ 19 ماي 2025، تمت مراسلته رسمياً في 4 يونيو الجاري، بشأن ما اعتبره غموضاً واختلالاً في تدبير مداخيل هذا المرفق الحيوي، الذي يُعد أحد أبرز الروافد المالية لميزانية الجماعة.
وفي سؤاله، استند المستشار إلى ما جاء في الميزانية المعتمدة برسم سنة 2024، والتي حددت مداخيل سوق الجملة في43 مليون درهم، وهو رقم وصفه بـ”الضعيف جداً وغير المفهوم”، بالنظر إلى الحركية الكبيرة التي يشهدها السوق يومياً، وإلى ارتفاع أسعار الخضر والفواكه في السوق المحلي.
وأكد بنونة أن المعطيات المتوفرة تطرح تساؤلات حول شفافية تدبير هذا المورد، داعياً إلى كشف المعايير المعتمدة في تحديد مداخيله، وتوضيح الأسباب التي حالت دون تحقيق الأهداف المالية المتوقعة.
وقد تضمن السؤال الكتابي أربعة محاور رئيسة، اعتبرها المستشار ضرورية لفهم الوضع القائم:
- ما هي المعايير والإجراءات المعتمدة لتحديد مداخيل السوق برسم سنة 2024؟
- لماذا لم تتحقق التوقعات المدرجة في الميزانية بخصوص هذا المرفق؟
- كيف تُقيّم الجماعة حصيلة المداخيل الحقيقية المتأتية من السوق؟
- ما هي التدابير والإجراءات المبرمجة لضمان الرفع من هذه المداخيل وتحقيق الحكامة في التسيير؟
وتأتي هذه المراسلة في وقت تتعالى فيه الأصوات المحلية المطالبة بإعادة النظر في طريقة تدبير بعض المرافق الجماعية ذات الطابع الاقتصادي، وعلى رأسها سوق الجملة، الذي لطالما شكل نقطة سوداء في تقارير عدة فعاليات مدنية وجمعوية، سواء من حيث المردودية المالية أو من حيث البنيات التنظيمية واللوجستيكية.
ويرى مهتمون بالشأن المحلي أن التفاعل الجاد مع هذا النوع من الأسئلة الرقابية يُشكل مدخلاً أساسياً لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل ظرفية اقتصادية دقيقة تتطلب تعبئة كل الموارد المتاحة للرفع من مداخيل الجماعة وتحسين خدماتها.
