أزمة مواعيد الهجرة في إسبانيا تفتح الباب أمام شبكات إجرامية لاحتكار الخدمات

بريس تطوان

تشهد إسبانيا حالة من الفوضى في نظام الهجرة، حيث أصبح من الصعب على المهاجرين الحصول على مواعيد لتجديد الإقامة أو تقديم طلبات اللجوء.

وفي ظل هذا الوضع، انتشرت شبكات إجرامية تستغل الثغرات في النظام الإلكتروني لاحتكار هذه المواعيد، وتقوم بإعادة بيعها بأسعار باهظة قد تصل إلى 350 يورو لكل موعد.

وبحسب تقرير لصحيفة “أوكيدياريو”، تتحكم هذه العصابات في جميع المواعيد المتاحة على المنصات الإلكترونية الحكومية، مما يجعل الوصول إليها أمراً شبه مستحيل للمهاجرين.

وتستغل هذه الشبكات حاجة المهاجرين للحصول على هذه الخدمات التي يفترض أن تكون مجانية، حيث يتم بيع المواعيد عبر تطبيقات التواصل مثل “واتساب”.

وتعزو الصحيفة هذا الوضع إلى “الإدارة الكارثية” للنظام، حيث يعاني المهاجرون من صعوبة كبيرة في الوصول إلى المواعيد الضرورية، لا سيما تلك المتعلقة بطلبات اللجوء العاجلة.

وقد وجدت العديد من الأسر والمهاجرين المقيمين بشكل قانوني في إسبانيا أنفسهم مضطرين للتعامل مع هذه العصابات للحصول على مواعيدهم، ما يعكس فشل النظام في توفير آلية فعالة وعادلة للتعامل مع طلبات الهجرة.

وتشير الصحيفة إلى أن التقاعس الحكومي في تحسين النظام الرقمي وزيادة فعاليته فاقم الأزمة، رغم الشكاوى المستمرة من منظمات المجتمع المدني التي طالبت بحلول عاجلة.

واعتبرت أن استمرار الوضع على هذا النحو يعمق معاناة المهاجرين ويضر بمصداقية النظام الإداري في إسبانيا، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من السلطات لإصلاح النظام وضمان وصول المهاجرين إلى حقوقهم دون الحاجة للاستعانة بشبكات غير قانونية.