أزمة الماء ترفع منسوب القلق بجهة الشمال

تعرف جهة طنجة تطوان الحسيمة، في السنوات الأخيرة، أزمة ماء غير مسبوقة، برزت خطورتها في صيف السنة الماضية (2023)، نتيجة تراجع نسب التساقطات المطرية واستنزاف الفرشات المائية الجوفية بشكل عشوائي، ما أدى إلى انخفاض حاد في المخزون المائي بسدود المنطقة، الذي أصبح، في السنوات الأخيرة، لا يكفي لتغطية الحاجيات المتزايدة للمواطنين، من جهة، وتلبية متطلبات القطاعات الفلاحية والصناعية والخدماتية، من جهة أخرى.

وكشفت معطيات رسمية حول الوضعية المائية بالجهة الشمالية، حجم الخطر المحدق بوضعية الأمن المائي بأقاليم وعمالات الجهة، خاصة بطنجة والمناطق المجاورة لها، التي أصبحت قطبا صناعيا بارزا ومنصة عالمية للاستثمار في جميع القطاعات الحيوية، وتحتاج إلى سلسلة من التدابير لتعبئة وترشيد استعمال الموارد المائية المتاحة، والبحث عن موارد مائية أخرى غير تقليدية لتفادي وقوع أزمة مائية حقيقية.

ووفقا لتقرير أصدرته، أخيرا، المديرية العامة لهندسة المياه، التابعة لوزارة التجهيز والماء، فإن معدل ملء السدود الكبرى الواقعة بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة يبلغ بالكاد 38.72 في المائة، بمخزون إجمالي يصل إلى 666,75 مليون متر مكعب، في حين تناهز الحقينة الإجمالية لسدود الجهة 1921,76 مليون متر مكعب، ما يؤكد أن مدن الشمال تقترب تدريجيا من وضعية الندرة القصوى للمياه في حال استمرار انحباس المطر وتراجع حجم المياه السطحية والجوفية.

وتؤكد هذه الأرقام المخيفة، أن أزمة ندرة الماء لم تعد حكرا على المناطق الجنوبية والشرقية، وأن الظمأ أصبح يهدد كذلك مدن الشمال، المعروفة بوفرة الأمطار والمياه السطحية والجوفية، إذ يخشى المتتبعون للشأن المحلي من دخول القطب الاقتصادي الثاني للمملكة في قوائم مدن العطش، بعدما ارتفع الطلب على الماء الصالح للشرب بنسبة تفوق 20%، خصوصا في فصل الصيف، الذي يتضاعف فيه عدد سكان المدينة بثلاث مرات.

وأمام هذه الإشكالية، المرتبطة بتوالي سنوات الجفاف والاستغلال المفرط للموارد المائية وتفشي ثقافة التبذير… أعلنت وكالة الحوض المائي اللوكوس عن اتخاذ سلسلة من التدابير لتعبئة وترشيد استعمال الموارد المائية المتاحة لمواجهة شح المياه، وتتمثل في تقليص الحصة المائية للمدار السقوي دار اخروفة بإقليم العرائش، وتعليق منح تراخيص جلب الماء من الفرشات المائية، بالإضافة إلى تكثيف وتعزيز عمل دوريات شرطة المياه، وإنجاز أثقاب استكشافية للتزويد بالماء الشروب، ووضع مضخات عائمة على مستوى سدود المنطقة.

وفي السياق ذاته، أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، في كلمة ألقاها بطنجة خلال انعقاد مجلس إدارة وكالة الحوض المائي اللوكوس، أن الحكومة منكبة على تنزيل برامج مهيكلة لتلبية الحاجيات المائية، الآنية والمستقبلية، لمدينة طنجة والمناطق الصناعية المجاورة لها، من بينها مشروع إنجاز طريق مائي تبلغ مسافته حوالي 70 كيلومترا، يربط حقينة سد واد المخازن بحقينة سد “دار خروفة”، وكذا مشروع محطة تحلية مياه البحر، التي ستزود المدينة بالماء الصالح للشرب بقدرة 70 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى وضع مضخات عائمة على مستوى سدود “دار اخروفة” و”الخروب” و”محمد بن عبد الكريم الخطابي” و”غيس” لاستغلال الطبقات السفلى لمياه السدود.

من جهة أخرى، تتجه السلطات العمومية بطنجة لتفعيل “شرطة المياه”، التي ستناط بها مهمة مراقبة مختلف المرافق والمنشآت العمومية والخاصة، والتأكد من التزامها بتطبيق القرارات المتعلق بالماء، إلى جانب مراقبة التسربات المائية والعمل على معالجتها من أجل الحفاظ على المخزون المتوفر في انتظار تفعيل الحلول المقترحة لتجاوز هذه الأزمة.