أدلة جديدة تفجّر تفاصيل صادمة في ملف استغلال قاصرين بسبتة
بريس تطوان
قررت المحكمة الإقليمية في قادس، التي تتبع لها مدينة سبتة المحتلة، إعادة فتح التحقيق في قضية الاستغلال الجنسي لقاصرين مهاجرين، من بينهم أطفال مغاربة، وذلك بعد قبول طلب النيابة العامة توسيع مسار البحث وإضافة تهم جديدة إلى المشتبه فيه الرئيسي، الطبيب والسياسي السابق خافيير غيريرو.
وجاء هذا القرار استنادا إلى أدلة جديدة ظهرت خلال مسار التحقيق، يُرجّح أن تكشف امتداد شبكة منظمة يُشتبه في تورطها في استغلال القاصرين داخل مراكز الإيواء.
وبحسب ما نقلته يومية “الصباح“، أمرت المحكمة بإضافة اتهامات ثقيلة لغيريرو تشمل حيازة وتوزيع مواد إباحية تخص الأطفال، إلى جانب مقاطع فيديو عثرت عليها عناصر الحرس المدني داخل سيارته، توثق قيامه باعتداءات جنسية على قاصرين مغاربة.
وأثار افتتاح جلسات الاستماع اهتماما واسعا في إسبانيا نظرا للصفة المهنية والسياسية للمتهم، كما شهدت الجلسة الأولى حضور مدير مركز إيواء المهاجرين السريين بسبتة، الذي اتهم غيريرو بالتشهير والقذف.
وقرر قاضي التحقيق ضم الأدلة الجديدة التي قدمتها النيابة العامة، معتبرا أنها تعزز الاتهامات الموسعة الموجهة إلى المتهم.
وتعود بداية تفجّر القضية إلى الاشتباه في سلوكيات غير طبيعية للطبيب داخل مركز إيواء للقاصرين قرب الحدود مع المغرب، ما دفع السلطات الأمنية إلى فتح تحقيق معمق.
وتشير معطيات البحث إلى احتمال تورط شبكة متشعبة تستغل هشاشة القاصرين المهاجرين، خصوصا المغاربة، بهدف الاستغلال الجنسي، كما تؤكد جمعيات مدنية مهتمة بالمهاجرين أنها تنتظر كشف جميع الحقائق المرتبطة بما تصفه بـ”انتهاكات ممنهجة” قد تكون طالت عدداً كبيراً من الأطفال، داعية القضاء الإسباني إلى ضمان الشفافية وتشديد المتابعة القضائية.
وفي سياق متصل، أوقفت السلطات الإسبانية شخصا آخر يُشتبه في ارتباطه بشبكة تستدرج قاصرين من سبتة ومليلية، مستغلة أوضاعهم الاجتماعية الصعبة.
وتعتمد هذه الشبكات على إغراءات مالية ووعود كاذبة بتسوية الوضعية القانونية للضحايا، إضافة إلى استخدام مواد إباحية أو مخدرات للتحكم بهم.
كما كشفت التحقيقات نقل بعض الضحايا إلى دول متعددة، بينها سريلانكا وتايلاند وسنغافورة وفيتنام وجمهورية التشيك وفرنسا، باستخدام وثائق مزورة.
ومع استمرار تتبع خيوط هذه الشبكات واعتقال مشتبه فيهم جدد، يترقب الرأي العام في المغرب وإسبانيا تطورات هذا الملف الخطير، وسط دعوات لتعزيز حماية القاصرين ووضع حد لشبكات الاستغلال التي تنشط على هامش مسارات الهجرة.