المدير الجهوي للضرائب بتطوان يدعو مفتشيه للمرونة، ويحذر الفاسدين.. - بريس تطوان - أخبار تطوان

المدير الجهوي للضرائب بتطوان يدعو مفتشيه للمرونة، ويحذر الفاسدين..

 

المدير الجهوي للضرائب بتطوان يدعو مفتشيه للمرونة،
ويحذر الفاسدين..

 – جمعية محاربة الفساد: “مفهوم التواصل أصبح ينتهج لغير مصلحة المواطن”

– الفضاء المغربي للمهنيين: “المراجعات الضريبية تفتح أبواب الفساد والمساومة والابتزاز”

حذر المدير الجهوي للضرائب بتطوان، من أي تورط لممثلي إدارته في أي ممارسات فاسدة، قائلا” أن صاحبها لن يجد منا أي شفاعة تذكر..” موصيا في الصدد، مفتشي الضرائب بالمرونة خلال تعاطيهم مع ملفات المواطنين، كما وعدد كذالك، خلال تدخل له باليوم التواصلي المنظم من طرف جمعية المنعشين العقاريين بولاية تطوان، مساء يوم الثلاثاء 26 نونبر 2013 بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية تطوان، مجموعة من الإجراءات التي تهم استرجاع الثقة بإدارته الضريبية: – كتيسير تسجيل العقود والعمل بالاستثناء فيما يخص عملية الحجز لدى الغير وكذا العمل في إطار التوافقات حول الحجز على العقارات، والضمانات مقابل الدين الضريبي..كما وشددت كل من كلمته، والأخرى، لرئيس المصلحة الجهوية الثانية للوعاء العقاري بتطوان، على شرح مقتضيات المادة العاشرة من قانون مالية 2013 التي يتم بموجبها إعفاء الملزمين من الزيادات والغرامات والذعائر متى سددوا أصل الدين الضريبي قبل نهاية الشهر الأخير من سنة 2013، وللتنبيه، فاليوم الأخير من دجنبر 31/12/2013 لا يدخل ضمن مدة الاستفادة من مقتضيات مادة قانون المالية المذكورة.

تدخلات حضور الأمسية التواصلية، طبعتها الصراحة والوضوح التام، وفي هذا الإطار ذكر ممثل الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد أن مفهوم إدارة القرب أصبح ينتهج بشكل مختل ومقلوب عكس مراميه الحسنة فإدارة الضرائب تتواصل دائما مع إدارات وجماعات محلية أخرى لكن فقط لما فيه خير صناديقها الجبائية، فنرى اللقاءات المتكررة هنا وهناك، كتلك المنعقدة مع رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، وهذا ليس انتقادا لعمل أحد، والتي خلصت، لترقيم منازل المواطنين قصد إدراجهم في عملية الإحصاء الضريبي، كما ونتابع – والكلام هنا لذات المتدخل – بريبة وقلق، ما يعيشه العديد من المواطنين من عمليات حجز على حساباتهم البنكية نضير متابعات ضريبية مفترضة، فيكون المشهد ثمرة تواصل من نوع أخر بين إدارة الضرائب وأخرى وإن لم تكن بمؤسسات عمومية..؟؟، لكن بالمقابل يضيف المتحدث، نرى مثلا أن المواطن وفي غفلة منه بالإجراءات المتنوعة الواجب عليه القيام بها بعد عملية بيع عقار أو شرائه، وقيامه بتسديد ما عليه من واجبات ضريبية معروفة، يتوصل بعد أشهر أو سنوات حتى بمبالغ يقال له أنها كانت تترتب عليه، دون وعي منه، كرسوم النظافة بالنسبة لمسكن أو الضريبة الحضرية على الأراضي غير المبنية في حالة بيع بقعة أرضية.. فهل إدارة الضرائب عاجزة عن التواصل مع مؤسسات أخرى كما في الحالات السابق ذكرها لإسقاط الرسوم الضريبة عن البائع وتسجيلها على مستحقيها الجدد، مما يترجم حقيقة مفهوم قرب الإدارة من المواطن وتواصلها فيما بينها لخدمته عوض شد خناقه..؟؟. نظام مقارنة البيوعات في منطقة معينة، كان محور نقطة أخرى أشار إليها ممثل الجمعية المناهضة للفساد حين دعى للتعامل مع الملفات الضريبية بنوع من الاجتهاد الايجابي واستحضار خصوصيات بعض الملفات، معتبرا أنه ليس من المعقول أن يتم خلال المراجعات الضريبية التعامل مع بيوعات ملفات عادية ترجع شهادات ملكيتها لسنوات وسنوات خلت وكانت أثمنة شراء عقاراتها آنذاك بسومة رخيصة شيئا ما، بنظام المقارنة مع بيوعات أخرى، حتى وان كانت من نفس المنطقة، حيث إمكانية رجوع الكثير من العقارات لمبيضي الأموال الذين  يعمدون الرفع من قيمتها المالية للتدليل على حجم أموالهم المكنوزة.

من جهته صرح ممثل الفضاء المغربي للمهنيين أثناء كلمة له أن المستثمر أصبح يعيش حالة من الهلع داخل النطاق الزمني لمدة المراجعات الضريبية التي تمتد داخل أجل سنوات، منبها في السياق، أن هاته المراجعات تفتح أبواب الكثير من مضاهر الفساد كالمساومة والابتزاز.. مقترحا حول الموضوع اعتماد سومة ضريبية محددة لكل منطقة معينة..

متدخل آخر وهو محاسب مالي، استحضر بالمناسبة وفي إشارة تحمل الكثير من الدلالات، أن إدارة الضرائب على المستوى الوطني تحتل المرتبة الثالثة ضمن مؤسسات أخرى من حيث عدد شكايات المواطنين حول طرق التدبير داخل دواليبها، مضيفا، أنه وفي ظل دعوات الإدارة للمواطنين بنهج قيم المواطنة يجب كذالك على كل المؤسسات التحلي بقيم نفس هذه المواطنة.

وقد شهدت مجريات اليوم التواصلي، الذي كان ملاحظا فيه عدم إلقاء أي عرض من طرف جمعية المنعشين العقاريين بولاية تطوان المنظمة للقاء، يتناول ويشرح حالة سير قطاع العقار بالمدينة واكراهاته المفترضة، خاصة مع عقد الجمعية للعديد من اللقاءات السابقة جمعتها بمختلف المسئولين، مما يحيل المتتبع لتصور وجود صعوبات تعرقل الاستثمار المحلي في القطاع، وهكذا فقد مثل مشهد غياب مثل هذا العرض من طرف الجمعية المنظمة، محط تساءل أحد الحاضرين وهو يستغرب ذالك، فيما جاء رد ممثل الأخيرة معتبرا أن جمعية المنعشين العقاريين بولاية تطوان هي حاضرة أولا بتنظيمها لهذا اليوم التواصلي، وثانيا ” بجسد “عضوها القابع وسط ضيوف المنصة..؟؟، ” قلت ” شهدت التدخلات ” لبسا وسوء فهم لقراءة إحدى المراسيم الحكومية المصادق عليها مؤخرا تتعلق بالتعمير “ضابطة البناء العامة”، فبينما رأى، ضيف الأمسية المدير المنتدب للفدرالية الوطنية للمنعشين العقارين، حين استرساله في شرح محاسن المرسوم الحكومي الجديد واستعراض مجهودات الفدرالية منذ سنوات لإخراجه للوجود، أن هذا المرسوم الحكومي، سيدخل حيز التنفيذ ابتداءا من شهر فبراير 2014  باعتبار أن احتساب مدة الستة أشهر، لكي يدخل المرسوم حيز التنفيذ، المنصوص عليها بإحدى مواده، تبتدئ بعد خروج الجريدة الرسمية في نسختها بالفرنسية.. رأى ممثل جمعية محاربة الفساد من زاوية أخرى، أن المادة الثانية من ذات المرسوم الحكومي واضحة في الشأن حين نصت على ” أنه يعمل بأحكام ضابطة البناء العام ابتدءا من اليوم الأول من الشهر السادس الذي يلي تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية “، وعليه، يضيف ممثل الجمعية، فمادة المرسوم التعميري، المصادق عليه من طرف المجلس الوزاري المغربي، تتحدث عن نشر جريدة رسمية تصدر باللغة الرسمية للمملكة المغربية التي ينص دستورها على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد تتبعها الامازيغية، ولم تتحدث تلك المادة أو حتى إشارتها لوجوب إخراج النسخة الفرنسية، من الجريدة الرسمية، التي تبقى فقط كترجمة للأولى، كما واعتبر ممثل الجمعية بذات الوقت، أنه لو صحت معطيات الفدرالية الوطنية حول هذا الموضوع، فسيمثل ذالك خرقا للدستور المغربي الذي ينص على العربية كلغة رسمية للبلاد واختلالا كبيرا لطريقة قراءة فصوله كما وسيكون الأمر مساسا بسيادة المملكة بصفة عامة .

هذا وقد حضر أشغال اليوم التواصلي كل من رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية تطوان ورئيس جمعية المنعشين العقاريين لولاية تطوان ورئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين والخازن الإقليمي بتطوان، والمدير الجهوي للضرائب بتطوان ورئيس المصلحة الجهوية الثانية للوعاء الضريبي بتطوان، بالإضافة إلى العديد من المهتمين وفعاليات المجتمع المدني وعدد من المستثمرين والمنعشين العقاريين بالمدينة.
عدنان المناصرة


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.