تطوان: هل ستنفد السلطات الوصية بالمدينة التزاماتها اتجاه المرسوم الحكومي حول التعمير - بريس تطوان - أخبار تطوان

تطوان: هل ستنفد السلطات الوصية بالمدينة التزاماتها اتجاه المرسوم الحكومي حول التعمير

 
تطوان: هل ستنفد السلطات الوصية بالمدينة
التزاماتها اتجاه المرسوم الحكومي حول التعمير

من المنتظر أن يدخل إلى حيز التنفيذ في الأيام القليلة القادمة المرسوم التعميري الهام الذي سبق للمجلس الحكومي وأن صادق عليه تحت رقم 2.13.424 والمنشور بالجريدة الرسمية يوم 27 ماي 2013 فحسب ما تنص عليه المادة الثانية منه أنه ” يعمل بأحكام ضابطة البناء العام ابتداء من اليوم الأول من الشهر السادس الذي يلي نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ” وحول الموضوع وفي تعليقه عليه فقد سبق لوزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة السيد نبيل بن عبد الله أنداك، تصريحه خلال حوار تلفزي أنه في وزارته : ” نسعى لتعمير تشاوري عوض التعمير الجامد والمأطر فقط بالقوانين ووثائق التعمير، بل يجب أن نترك للفضاء المحلي والجهوي والرؤساء والجماعات المحلية أن يتفاوضوا مع المعنيين بالأمر “، مسترسلا في السياق ” أنه وفي ظل العديد من الإجراءات لبلورة ذالك، طلبنا من الوكالات الحضرية أن تنهج وتعتمد مفهوم الشريك الحقيقي المبني على التفاوض والتشاركية المرنة..”

وعلاقة بالمرسوم المذكور، الذي جاء لتبسيط المساطير الإدارية بقطاع العقار، كما ووصفه كدالك البرلماني ورئيس بلدية تطوان محمد ادعمار  أنه جاء مقويا لدور المنتخبين بعدما كان هناك تشتيت للمسؤوليات على مختلف الجهات، فإن متتبعين اعتبروا أن التعديل الحكومي الأخير الذي أفضى لتشكيل نسخة ثانية لحكومة بن كيران وجعل مجال التعمير  تحت مسؤولية ومجهر جهتين اثنين هما، وزارة السكنى وسياسة المدينة للتقدمي نبيل بن عبد الله، والأخرى، وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني التي ترأسها الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر، “اعتبروا ” أن هذا المشهد من شأنه أن يعطي دفعة قوية لتفعيل هذا المرسوم بالذات وبالشكل الأمثل، اعتبارا للنهج التشاوري التشاركي الذي كان قد طبع صياغة مشروعه، قبل مصادقة المجلس الحكومي عليه، فكان مولود المرسوم ثمرة مشاورات وتدارس واستطلاع رأي كل من الوزيرين المذكورين حينما  كان بن عبد الله يتولى لوحده مسؤولية القطاع فيما العنصر  كان يتولى حقيبة الداخلية، وبالتالي تضيف ذات القراءة، فالوزيرين والأمناء العامين لحزبين يشاركان التسيير الحكومي سيكونان أمام مسؤولية الدفع بقوة لبلورة هذا العمل الهام بتعاونهما مع كل من، وزير الداخلية الحالي محمد حصاد وكدا وزير التجهيز والنقل لتنفيذه وتفعيله كما تنص على ذلك المادة الثالثة منه .

هذا وقد شددت المادة التاسعة والأربعين من المرسوم الحكومي الجديد أن على عمال العمالات والأقاليم عند رصدهم أي تأخير عند دراسة ملفات طلبات الرخص أو عند منحها يستوجب عليهم أن يقوموا بتوجيه وحث الطرف أو الأطراف المعنية بذلك على ضرورة التقيد بالقوانين، مع العمل على اتخاذهم التدابير اللازمة في حالة استمرار التأخير .

ملاحظة : يعتبر ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق ملحق بأصل هذا المرسوم التعميري الحكومي، والمادة الثانية منه كما أشرنا أعلاه، تنص على أنه ” يعمل بأحكام ضابطة البناء العام ابتداء من اليوم الأول من الشهر السادس الذي يلي نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ” وعليه، فسريان تفعيل ضابطة البناء هاته تبتدئ رسميا يوم 28/11/2013، كما وأن بطئ بعض الإجراءات المستوجبة تقريرها من طرف السلطات القطاعية المركزية، لتفعيل بعض نصوص هذا المرسوم كوجوب تواجد قرارات لسلطات حكومية كما هو الحال عند إحداث الشباك الوحيد لا يعني التلكؤ والتهاون في تنفيذ المقتضيات وكل الإجراءات التي نص عليها المرسوم حتى وان كان في ظل النهج الإداري الحالي فالأهم هو الروح والمضمون وليس الشكل والمظهر، فالدستور المغربي الجديد مثلا وان كانت العديد من فصوله تنتظر الإفراج عن قوانينها التنظيمية إلا أن ذلك لم يعطل تفعيله عمليا على أرض الواقع بشكل أو بآخر حيث تبقى نداءات القراءة الديمقراطية له حاضرة .
عدنان المناصرة


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.